لا تكونوا أجراء الطاغوت وعصابته (21)
رضوان محمود نموس
لقد تكلم الباحث في الحلقة السابقة عن ارتباط السعودية بأمريكا وأخذها موقع ذيل الكلب رغم أنه كلب عقور وبه داء الكَلَبْ. ويتابع في هذه الحلقة بنفس السياق
- اتفاقية العلاقات الثقافية :
25 يوليو 1968م .بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية .
المادة الأولى : تشجع كل من الحكومتين داخل منطقتها تحقيق معرفة أفضل بتاريخ وحضارة ومؤسسات وآداب والمنجزات الثقافية لشعب البلد الآخر عن طريق زيادة وتسهيل تبادل الكتب والنشرات وغير ذلك من المطبوعات ، وتبادل زيارات الفرق الموسيقية والمسرحية والرياضية وأمثالها من الأفراد، وتبادل معارض الفنون الجميلة وغيرها، وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية وأفلام وأسطوانات وأشرطة التسجيل، وباستحداث دورات جامعية وكراسي أستاذية وبرامج تعليم اللغات على أن يكون ذلك بموافقة وتحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانية : تشجع كل من الحكومتين تسهيل تبادل الزيارات للشخصيات والأساتذة والمدرسين والفنيين والتلاميذ وغيرهم من الأفراد المؤهلين من جميع الفئات بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية .
( وهكذا تستمر الاتفاقية في ذكر إحدى عشر مادة تتمكن أمريكا من خلال هذه البنود من السيطرة على توجيه الثقافة والأدب في المملكة ).
وقعها كل من :
وزير الدولة للشؤون الخارجية عمر السقاف، وهيرمان فلدريك إلتس، السفير الأمريكي([1]).
- اتفاقية حول الإنشاءات العسكرية من قبل سلاح المهندسين الأمريكي:
البند السابع :
أ. في حال إلقاء القبض على أي عضو من سلاح المهندسين أو من عوائلهم بتهمة خرق قوانين المملكة العربية السعودية يحال الشخص المتهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلى كبير ممثلي سلاح المهندسين أو من ينوب عنه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات معه طبقا لقوانين الولايات المتحدة .
ب. يتمتع أعضاء سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي ومن يعولون بحصانة داخل المملكة العربية السعودية ضد الإجراءات المدنية.
و. لا تتحمل حكومة الولايات المتحدة أو أعضاء السلاح مسؤولية أي تلف أو خسارة أو تدمير في الممتلكات أو إصابة أو حادث وفاة تلحق بأي برنامج عسكري أو تدريبي للحكومة السعودية يقدمه أو يشير به أو يشترك فيه السلاح وأعضاؤه .
ح. يسمح للسلاح ومقاوليه باستعمال طائرات خاصة في الطيران من وإلى المملكة، كما تتطلبه طبيعة العمل الذي سيتم إنجازه .
البند الثامن : إن الموظفين السعوديين الذي يحتاج السلاح لخدماتهم لتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية يجري اختيارهم من قبل السلاح وتقوم الحكومة السعودية باستخدامهم ودفع مرتباتهم، وإن كلفة هذه الخدمات الشخصية تدخل ضمن تقديرات الكلفة المقدمة إلى الحكومة السعودية.
وقعها ، عمر السقاف ، والسفير الأمريكي ([2]).
وثيقة حول التعاون الأمريكي السعودي الشامل ، بيان مشترك حول التعاون السعودي الأمريكي .
واشنطن دي سي ، 8 يونيو 1974م .
بعد صدور الإعلان المشترك في 13 ربيع الأول 1394 الموافق 5 أبريل 1974 الذي أعربت فيه كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون بينهما في ميادين الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة ولتزويد المملكة بما تحتاج إليه للأغراض الدفاعية، قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الدعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة 15-18 جمادى الأول الموافق 5-8 يونيو 1974م ، وذلك للتباحث مع فخامة الرئيس ريتشارد نيكسون ومعالي وزير الخارجية الدكتور هنري كيسنجر فيما يتعلق بهذه الأمور .... وقد اتفقت الحكومتان على أن تقوما بدراسة اتفاقية مقترحة للتعاون الفني بينهما كما ستدرس الحكومتان فكرة التعاون بين البلدين، كما ستدرس الحكومتان فكرة إنشاء مجلس أمريكي سعودي للتنمية الصناعية يضم ممثلين من الحكومة ورجال الأعمال في البلدين.... وقد اتفق الطرفان على أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فهد لم تقتصر على تعزير روح الصداقة والتفاهم بين البلدين بل إنها بالإضافة إلى ذلك فتحت عهدا جديد من التعاون الوثيق المضطرد . إن هذه الصداقة ليست قائمة بصفة أساسية على الاعتبارات المادية ولكنها تنبع من الاحترام المتبادل والعلاقات الوثيقة عبر سنين طويلة . وإن الولايات المتحدة من جانبها تأمل أن يكون هذا التعاون نموذجا لعلاقاتها المتطورة مع العالم العربي، كما أن المملكة العربية السعودية من جانبها تأمل أن يشهد هذا العهد الجديد في العلاقات تقدما مضطردا لمواطنيها ولسائر شعوب المنطقة في سعيهم إلى السلام والأمن وإلى تحقيق أهدافهم في الرخاء والرفاهية .
توقيع : هنري كيسنجر ، وفهد بن عبد العزيز ([3]).
اتفاقية التعاون الفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة :
حيث أن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة قد أعربتا عن استعدادهما لتوسيع التعاون ، ولما كانت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة راغبتين في تنظيم إجراءات مثل هذا التعاون .....
المادة الأولى : ستؤمن حكومة الولايات المتحدة لحكومة المملكة العربية السعودية بغرض مساعدتها في تطوير طاقتها الاقتصادية والبشرية مستشارين من أجل تقديم الخدمات المهنية والفنية التي يتفق عليها بين الحكومتين ، ويجوز تأمين المستشارين من داخل حكومة الولايات المتحدة أو خارجها .
المادة الرابعة : يجوز لحكومة الولايات المتحدة أن تنتدب للعمل في المملكة العربية السعودية أولئك الموظفين اللازمين لتقديم الدعم الإداري والوظيفي المناسب تنفيذا لأغراض هذه الاتفاقية وستتحمل حكومة المملكة العربية السعودية جميع تكاليف تقديم مثل هذا الدعم .
المادة الخامسة :
أ- ستفتح الحكومة العربية السعودية حساب ائتمان بالدولار في الخزينة الأمريكية وتؤمن في ذلك الحساب مقدما الأموال اللازمة لتغطية النفقات المبينة في المادة 3 أو أية زيادة في التكاليف طبقا لأي تقرير في الزيادة في التكاليف وافق عليه الطرفان ، ويجوز للحكومة الأمريكية أن تسحب على هذا الحساب لدفع النفقات التي تتكبدها من أجل تقديم تلك الخدمات .
ب- إن أية أموال تحتاجها الحكومة الأمريكية لدفع النفقات التي ستتحملها الحكومة العربية السعودية بما في ذلك أية دفعات إلى موظفي الحكومة الأمريكية سيتم إيداعها من قبل الحكومة العربية السعودية في حساب الائتمان بالمقادير والمواعيد التي يتفق عليها .
د- لن تكون الحكومة الأمريكية ملزمة بحالة من الأحوال أن تقدم بموجب هذه الاتفاقية خدمات لم تودع الأموال اللازمة لها .
المادة السابعة : إن موظفي الحكومة الأمريكية المكلفين بأداء خدمات بموجب هذه الاتفاقية أو المكلفين بتقديم الدعم لأولئك الموظفين سيعتبرون ملحقين بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية وسيحق لهم ولأفراد أسرهم الذين يعولونهم والمقيمين بالمملكة العربية السعودية التمتع بالامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي السفارة .
المادة التاسعة : توافق الحكومة السعودية على أن لا تتقدم بأي دعاوى ضد الحكومة الأمريكية أو موظفيها قد تنشأ للخدمات الفنية المقدمة بموجب هذه الاتفاقية وتوافق أيضا على إعفاء الحكومة الأمريكية من مسؤولية أي دعاوى تترتب على الخدمات الفنية المقدمة بموجب هذه الاتفاقية .
توفيع : جيمس ، ي . إكنس ، سفير الولايات المتحدة . ومحمد أبا الخيل وزير الدولة للشؤون المالية([4]).
اتفاقية الدفاع المشترك :
27-2-1977م .
بالإشارة إلى خطابكم رقم 105 تاريخ 8 فبراير 1977 المتضمن أن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استعرضتا الاتفاقية المبرمة بشأن التعاون العسكري بموجب المذكرات المتبادلة بين الطرفين بتاريخ 18 يونيو 1951الموافق 13 رمضان 1370، كما جرى تنفيذها بموجب الاتفاقية سارية المفعول من خلال تبادل المذكرات بتاريخ 27 يونيو 1953 ولرغبة الحكومتين في مواصلة التعاون المستمر بغية تمكين حكومة المملكة العربية السعودية من الحفاظ على أمنها والأخذ بأسباب إجراءات الدفاع الذاتي المنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة قد اتفقتا على الآتي :
المادة الأولى: ستؤمن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية موادا وخامات دفاعية لحكومة المملكة العربية السعودية حسب ما يتفق عليه الطرفان، وستسعى الحكومة الأمريكية إلى الجمع بين إنتاج المواد الدفاعية للملكة العربية السعودية والإنتاج اللازم لاحتياجات الولايات المتحدة الأمريكية .
المادة الثانية : ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية بعثة تسمى بعثة التدريب العسكري الأمريكية للملكة العربية السعودية .
المادة الثالثة : تتكون بعثة التدريب العسكري الأمريكية من ذلك العدد من العسكريين الأمريكيين ومن الموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية الذي يحدده رئيس هيئة الأركان العامة السعودي ورئيس بعثة التدريب العسكري الأمريكية ويوافق عليه وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي ووزير الدفاع الأمريكي ، وبناءا على طلبات رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وبالتنسيق مع رئيس بعثة التدريب العسكري الأمريكي يمكن إضافة مجموعات فنية وفرق تدريب لبعثة التدريب العسكري الأمريكية.
المادة الرابعة : يتم اختيار بعثة التدريب العسكري الأمريكية والفرق الأمريكية المضافة لبعثة التدريب العسكرية الأمريكية للعمل مع وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية طبقا للترتيبات التي يقررها رئيس هيئة الأركان العامة السعودي بالاتفاق مع رئيس بعثة التدريب العسكرية الأمريكية .
المادة الخامسة : تشمل الأعمال الأساسية لبعثة التدريب العسكرية الأمريكية على ما يلي :
أ- المشاركة الفعلية في خطط التدريب لأفراد القوات المسلحة السعودية على كافة المستويات .
ب- تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات التخطيط والتنظيم والتدريب والتسليح والإمدادات والتموين .
ج- تقديم الدراسات والتوصيات التي يطلبها المسؤولون في القوات المسلحة السعودية، أو التي تتقدم بها بعثة التدريب العسكرية الأمريكية .
د- إدارة برنامج التعاون العسكري الأمريكي بما في ذلك التنسيق مع وزارة الدفاع الأمريكية والقوات المسلحة الأمريكية في جميع نواحي البرامج مثل صفقات المبيعات العسكرية الأجنبية لتأمين المعدات وتقديم التدريب والقيام بالخدمات المساندة لبرنامج التعاون العسكري
المادة السادسة : إن كل عضو من أعضاء بعثة التدريب العسكرية الأمريكية ملزم بأن لا يذيع أو يفشي بأية طريقة كانت لأي شخص كائنا من كان من غير المخول لهم حق الاطلاع أي موضوع سري سعودي .
المادة السابعة :
أ- تمنح حكومة المملكة العربية السعودية الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم على المواد والمعدات والإمدادات بما في ذلك المواد الغذائية والملابس والتموينات المستوردة إلى المملكة العربية السعودية من قبل الحكومة الأمريكية .
ب- تمنح حكومة المملكة العربية السعودية الموظفين العسكريين الأمريكيين والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية عن أشخاصهم وأمتعتهم الشخصية التي يدخلونها للملكة .
المادة الثامنة : إن أحكام الفقرة السابعة من الاتفاقية المبرمة ستبقى سارية المفعول وستظل نافذة فيما يتعلق بالأعمال المشمولة بالاتفاقية الحالية .
المادة التاسعة : تعرض حكومة المملكة العربية السعودية اعتبارا من 1 يوليو 1976الموافق 4رجب 1396هـ على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بيانات بجميع مصاريف بعثة التدريب العسكرية الأمريكية بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال صفقات المبيعات العسكرية الأجنبية والمساعدة العينية .
أ- تشتمل مساندة المساعدة العينية التي تقدمها الحكومة السعودية لأعضاء البعثة على السيارات والمرافق المريحة والمقبولة للسكن والطعام والنشاطات الترفيهية والأثاث والمكاتب ومعداتها وصيانة المرافق وتكاليف المنافع وتكاليف التنقلات الرسمية والمعدات والتموينات والتأمين وأفراد المساندة مثل السواقين والفراشين والطباخين والسفرجيين والمترجمين وموظفي السكرتارية الإدارية والخدمات التعاقدية اللازمة لقيام بعثة التدريب العسكرية الأمريكية بأعمالها بصورة فعالة .
ب- تعد الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية سنويا صفقة مبيعات عسكرية أجنبية وتراجع مع الجهات المختصة في وزارة الدفاع والطيران السعودي وتشمل تعويض حكومة الولايات المتحدة عن جميع المصاريف التي تكبدتها بالنسبة للرواتب والعلاوات والنفقات المترتبة على انتقال الفرد من مقر عمله الدائم وبدلات الانتداب لأعضاء بعثة التدريب العسكري الأمريكية وكذلك نفقات اتصالات البعثة ونفقات الشحن الجوي وتكاليف المستوصفات الطبية التابعة للبعثة في الظهران والرياض والرسوم المدرسية لأبناء وبنات أفراد بعثة التدريب العسكرية الأمريكية .
ج- ج. تسمح حكومة المملكة العربية السعودية وفقا لأنظمتها للطائرات والملاحين اللازمين لإنجاز الوجبات المنوطة ببعثة التدريب العسكرية الأمريكية ومساندتها ، ويسمح لهذه الطائرات باستخدام مطارات المملكة العربية السعودية المدنية والعسكرية وإعفائها من أية رسوم لهبوط الطائرات أو ضريبة المطار أو غيرها من الضرائب والرسوم .
د- تؤمن حكومة المملكة العربية السعودية المعالجة الطبية للأفراد العسكريين الأمريكيين والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية العاملين في بعثة التدريب العسكرية الأمريكية ومن يعولونهم .
ه- يسمح لبعثة التدريب العسكرية الأمريكية باستعمال رموز مخابرات الراديو بالتنسيق مع وزارة الدفاع والطيران .
و- يسمع لبعثة التدريب العسكرية الأمريكية باستلام وإرسال البريد العسكري بما في ذلك الأفلام السينمائية على أن تعامل الطرود البريدية كما نصت عليه الفقرة أ من المادة السابعة .
ز- ستقدم المساعدة للحصول على تأشيرات دخول المملكة وعلى الفسوحات الجمركية بالنسبة للموظفين الطبيين وموظفي مناولة وحفظ جثث الموتى ، وموظفي التحقيق .
ح- يسمح لبعثة التدريب العسكري الأمريكية بإيجاد مخازن تموين (كوميسري) وكانتينات (بي إكس ) لأعضائها ولموظفي الحكومة الأمريكية ، ولن يسمح لأي مقاول مهما كانت جنسيته باستعمال هذه المرافق ..........
توقيع : وليام جيمس بورتر ، سفير الولايات المتحدة .
وسعود الفيصل وزير الخارجية([5]) .
0 التعليقات:
إرسال تعليق