الأجوبة الشرعية عن الأسئلة الشامية (32) حكم قتل النصيرية وحكم النساء والأطفال

الأجوبة الشرعية عن الأسئلة الشامية (32)

حكم قتل النصيرية وحكم النساء والأطفال

رضوان محمود نموس

السؤال الثالث:

جرائم النصيريين في سوريا أصبحت واضحة للكل، وتحقق لنا صدق التاريخ بهم، وأنه لا خير في غالبيتهم، ولقد عانينا طوال شهور الثورة من خيانات الجيران من هذه الطائفة و سوء التعامل وأخيراً المشاركة بكل قوة في المجازر وعمليات الاغتصاب للنساء.

سؤالنا يا شيخنا عن حكم الشرع في جواز إخراج هؤلاء من أحيائهم درءاً للفتن التي يتسببون بها؟

وعن جواز قتل عامة النصيريين في حال ثبت تواطئ حي ما على جيرانه من أحياء السنة؟

وعن جواز أسر النساء والأطفال منهم كرهائن يقتلون مقابل كل مجزرة يقوم بها النظام؟

وورد سؤال آخر مشابه وهو:

السلام عليكم

شيخنا هل يجوز أن نقتل كل العلوية بالحرق أو رميابالرصاص؟ 

أقول وبالله التوفيق:

كنت قد بينت في عدة فتاوى سابقة حكم النصيريين ومن شابههم من فرق الردة والزندقة. وهنا أرى وجوب إعادة بعض الأمور:

أولاً: التعريف الموجز بالنصيرية:

قال الإمام أبو الحسن الأشعري: [كما برز دعاة الباطنية وأرادوا القضاء على الإسلام وأهله]^([1]).

وقال الإمام عبدالقاهربنطاهربنمحمدبنعبداللهالبغدادي: [ الْفَصْل السَّابِع عشر من فُصُول هَذَا الْبَاب في ذكر الباطنية وَبَيَان خُرُوجهمْ عَن جَمِيع فرق الإسلام: اعلموا أسعدكم الله ضَرَر الباطنية على فرق الْمُسلمين أعظم من ضَرَر الْيَهُود وَالنَّصَارَى والمجوس عَلَيْهِم، بل أعظم من مضرَّة الدهرية وَسَائِر أَصْنَاف الْكَفَرَة عَلَيْهِم، بل أعظم من ضَرَرالدَّجَّال الذي يظْهر فِي آخر الزَّمَان، لأَن الَّذين ضلوا عَن الدّين بدعوة الباطنية من وَقت ظُهُور دعوتهم إلى يَوْمنَا أكثر من الَّذين يضلون بالدجال في وَقت ظُهُوره. لأن فتْنَة الدَّجَّال لا تزيد مدَّتهَا على أربعين يَوْمًا وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر ... وانتسب في تِلْكَ النَّاحِيَة إلى عقيل بن أبى طَالب وَزعم انه من نَسْله فَلَمَّا دخل في دَعوته قوم من غلاة الرَّفْض والحلولية... ويؤكد مَا قُلْنَاهُ من ميل الباطنية إلى دين الْمَجُوس أَنا لا نجد على ظهر الأرض مجوسيا إِلا وَهُوَ مواد لَهُم منتظر لظهورهم على الديار يظنون أَن الْملك يعود إليهم بذلك وَرُبمَا اسْتدلَّ أغمارهم على ذَلِك بِمَا يرويهِ الْمَجُوس عَن زرادشت أَنه قَالَ لكتتاسب إن الْملك يَزُول عَن الْفرس إلى الرّوم واليونانية ثمَّ يعود الى الْفرس ثمَّ يَزُول عَن الْفرس إلى الْعَرَب ثمَّ يعود إلى الْفرس وساعده جاماسب المنجم على ذَلِك وَزعم أن الْملك يعود إلى الْعَجم لتَمام ألف وَخَمْسمِائة سنة من وَقت ظُهُور زرادشت وَكَانَ في الباطنية رجل يعرف بأبي عبد الله العردي يدعى علم النجوم ويتعصب للمجوس وصنف كتابا وَذكر فِيهِ أن الْقرن الثَّامِن عشر من مولد مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُوَافق الألف الْعَاشِر وَهُوَ نوبَة الْمُشْتَرى والقوس وَقَالَ عِنْد ذَلِك يخرج إنسان يُعِيد الدولة الْمَجُوسِيَّة ويستولى على الأرض كلهَا وَزعم انه يملك مُدَّة سبع قرانات... فَذهب أكثرهم إلى أن غَرَض الباطنية الدعْوَة إلى دين الْمَجُوس بالتأويلات الَّتي يتأولون عَلَيْهَا الْقُرْآن وَالسّنة ...وأن غَرَض الباطنية القَوْل بمذاهب الدهرية واستباحة الْمُحرمَات وَترك الْعِبَادَات]^([2]).

وقال الإمام طاهر بن محمد الأسفراييني:[الباطنية لا يعدون من فرق الْمُسلمين فَإِنَّهُم فِي الْحَقِيقَة على دين الْمَجُوس كَمَا شرحنا أديانهم فِي كتاب الأَوْسَط]^([3]).

وقال:[ وفتنتهم على الْمُسلمين شَرّ من فتْنَة الدَّجَّال... وَذكر أهل التواريخ إِن الَّذين وضعُوا دين الباطنية كَانُوا من أَوْلاد الْمَجُوس وَكَانَ ميلهم إِلَى دين أسلافهم وَلَكنهُمْ لم يقدروا على إِظْهَاره مَخَافَة سيوف الْمُسلمين، فوضعوا قَوَاعِد على مُوَافقَة أساس وضعوه حَتَّى تغتر بِهِ الإغمار]^([4]).

وقال الإمام ابن حزم: [وَاعْلَمُوا رحمكم الله أَن جَمِيع فرق الضَّلالَة لم يجر الله على أَيْديهم خيرا وَلا فتح بهم من بِلاد الْكفْر قَوِيَّة وَلا رفع لِلإِسْلامِ راية، وَمَا زَالُوا يسعون فِي قلب نظام الْمُسلمين ويفرقون كلمة الْمُؤمنِينَ ويسلون السَّيْف على أهل الدّين ويسعون فِي الأَرْض مفسدين]^([5])

وقال في الاعتقاد القادري: [فالباطنية مرتدون خارجون على الملة، وهم أكفر من اليهود والنصارى]^([6]).

وقال الرازي:[فالفرقة الأولى الباطنية اعْلَم أَن الْفساد اللازِم من هَؤُلاءِ على الدّين الحنيفي أَكثر من الْفساد اللازِم عَلَيْهِ من جَمِيع الْكفَّار]^([7]).

وقال الإمام ابن تيمية عنهم وأمثالهم: [هَؤُلاءِ الْقَوْمُ الْمُسَمَّوْنَ بالْنُصَيْرِيَّة هُمْ وَسَائِرُ أَصْنَافِ الْقَرَامِطَةِ الْبَاطِنِيَّةِ أَكْفَرُ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ بَلْ وَأَكْفَرُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَضَرَرُهُمْ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ مِثْلَ كُفَّارِ التَّتَارِ والفرنج وَغَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّ هَؤُلاءِ يَتَظَاهَرُونَ عِنْدَ جُهَّالِ الْمُسْلِمِينَ بِالتَّشَيُّعِ وَمُوَالاةِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ لا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلا بِرَسُولِهِ وَلا بِكِتَابِهِ وَلا بِأَمْرِ وَلا نَهْيٍ وَلا ثَوَابٍ وَلا عِقَابٍ وَلا جَنَّةٍ وَلا نَارٍ وَلا بِأَحَدِ مِنْ الْمُرْسَلِينَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا بِمِلَّةِ مِنْ الْمِلَلِ السَّالِفَةِ بَلْ يَأْخُذُونَ كَلامَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى أُمُورٍ يَفْتَرُونَهَا؛ يَدَّعُونَ أَنَّهَا عِلْمُ الْبَاطِنِ؛... وَصَنَّفَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ كُتُبًا فِي كَشْفِ أَسْرَارِهِمْ وَهَتْكِ أَسْتَارِهِمْ؛ وَبَيَّنُوا فِيهَا مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ وَالزَّنْدَقَةِ وَالإِلْحَادِ الَّذِي هُمْ بِهِ أَكْفَرُ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمِنْ براهمة الْهِنْدِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ.... ظَاهِرُ مَذْهَبِهِمْ الرَّفْضُ وَبَاطِنُهُ الْكُفْرُ الْمَحْضُ. وَحَقِيقَةُ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بِنَبِيِّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ؛ لا بِنُوحِ وَلا إبْرَاهِيمَ وَلا مُوسَى وَلا عِيسَى وَلا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَلا بِشَيْءِ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الْمُنَزَّلَةِ؛ لا التَّوْرَاةِ وَلا الإِنْجِيلِ وَلا الْقُرْآنِ. وَلا يُقِرُّونَ بِأَنَّ لِلْعَالَمِ خَالِقًا خَلَقَهُ؛ وَلا بِأَنَّ لَهُ دِينًا أَمَرَ بِهِ وَلا أَنَّ لَهُ دَارًا يَجْزِي النَّاسَ فِيهَا عَلَى أَعْمَالِهِمْ غَيْرَ هَذِهِ الدَّارِ.... وَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ هَؤُلاءِ لا تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ؛ وَلا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ مَوْلاتِهِ مِنْهُمْ وَلا يَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ امْرَأَةً وَلا تُبَاحُ ذَبَائِحُهُمْ.... فَكَيْفَ بِهَؤُلاءِ الَّذِينَ هُمْ مَعَ الزَّنْدَقَةِ وَالنِّفَاقِ يُظْهِرُونَ الْكُفْرَ وَالإِلْحَادَ.

وَأَمَّا اسْتِخْدَامُ مِثْلِ هَؤُلاءِ فِي ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ حُصُونِهِمْ أَوْ جُنْدِهِمْ فَإِنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَسْتَخْدِمُ الذِّئَابَ لِرَعْيِ الْغَنَمِ؛ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَغَشِّ النَّاسِلِلْمُسْلِمِينَ وَلِوُلاةِ أُمُورِهِمْ وَهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى فَسَادِ الْمَمْلَكَةِ وَالدَّوْلَةِ وَهُمْ شَرٌّ مِنْ الْمُخَامِرِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْعَسْكَرِ؛ فَإِنَّ الْمُخَامِرَ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ: إمَّا مَعَ أَمِيرِ الْعَسْكَرِ وَإِمَّا مَعَ الْعَدُوِّ. وَهَؤُلاءِ مَعَ الْمِلَّةِ وَنَبِيِّهَا وَدِينِهَا وَمُلُوكِهَا؛ وَعُلَمَائِهَا وَعَامَّتِهَا وَخَاصَّتِهَا وَهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى تَسْلِيمِ الْحُصُونِ إلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى إفْسَادِ الْجُنْدِ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ وَإِخْرَاجِهِمْ عَنْ طَاعَتِهِ]^([8]).

قال الإمام الغزالي :«إن النصيريين مرتدون في الدم والمال والنكاح والذبيحة والواجب قتالهم، حتى يسلمون، أو يهلكوا» ^([9]) اهـ.

 يقول عبد الحسين مهدي العسكري الشيعي: إن النصيرية وإن نسبوا إلى المسلمين لا يعدون من المسلمين، ولا يعاملون معاملة المسلمين ^([10]).

 ويقول حمزة بن علي، وهو أشهر أئمة الدروز، أن النصيرية ممثلة في كاتبها النصيري كفار مشركون، ليس لهم بغية غير الفساد في الدين ^([11]).

 ويقول الدكتور منير موسى مشابك، وهو نصراني شيوعي: إن النصيرية دخلوا في الإسلام اسمًا لا حقيقة ^([12]).

هذا توصيف النصيريين كما قاله علماء الأمة.

بل وحتى توصيف الشيعة والنصارى والدروز!!!!.

أما حكمهم: فإن الرجال والنساء منهم يقتلون والأطفال يسبون؛ فإذا بلغوا عرض عليهم الإسلام فإن قبلوا وإلا قتلوا.

والرأي الغالب أنهم لا تقبل توبتهم قبل القدرة عليهم وهناك رأي بقبولها قبل القدرة ولكن يمتحنون ويفرقون ويعلمون ولا يتركون مجتمعين. أما بعد القدرة عليهم فلا يقبل منهم إلا السيف .

رأي الإمام مالك:صرّح يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: {من غيَّر دينه فاضربوا عنقه}. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم  فيما نرى -والله أعلم- من غيَّر دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا، ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وإن كانوا يسترون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم. ^([13]).

وقال مالك:[ إن معناه من خرج من الإسلام إلى غيره على وجه لا يستتاب فيه كالزنادقة]^([14]).

قال سحنون:[ وعن مالك وأصحابه بقتل الزنديق، ولا يستتاب]^([15]).

قال ابن الماجشون:[ومن تزندق من أهل الذمّة يقتل لأنه دين لا يقرّ عليه أحد ولا يؤخذ عليه جزية]^([16]).

رأي الإمام أبي حنيفة:ونقل سحنون عن أبي حنيفة في الزنديق أنه قال:[إن تاب لم تقبل توبته، وهذا أحد قولي أبي حنيفة، وله قول آخر بقبول توبته]^([17]).

رأي الإمام الشافعي:ونقل سحنون عن الشافعي:[أن الزنديق لا تقبل توبته، واستشهد بالآية:{فَلمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ}]^([18]).

رأي الإمام أحمد:

‌أ.      قال الخلال في جامعه:  أخبرنا جابر بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - قال: الزنديق لا يستتاب.

‌ب.   وحدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الزنادقة: حكمهم القتل.

‌ج.    حدثنا حنبل قال أبو عبد الله:الزنادقة حكمهم القتل ليست لهم توبة،لا أرى لهم إلا السيف.

‌د.     حدث أبو طالب قال: قيل لأبي عبد الله:... فالزنادقة ؟ قال: أهل المدينة يقولون بضرب عنقه، ولا يستتاب.

هـ.  عن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي وسَاقَ السند إلى علي رضي الله عنه قال: أتي عليٌّ بأناس من الزنادقة، فسألهم فجحدوا، وقامت عليهم البينة العدول. قال: فقتلهم ولم يستتبهم^([19])-ولقد أطلق على هؤلاء اسم الزنادقة بعد علي رضي الله عنه -.

وقد استدل الإمام ابن تيمية أن مطلق الأذى لله تعالى، أو الرسول صلى الله عليه وسلم  موجب للقتل فقال:[إن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: [من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله] فجعل علة الندب إلى قتله أنه آذى الله ورسوله، وآذى الله ورسوله اسم مطلق، ليس مقيداً بنوع، ولا بقدر، فيجب أن يكون أذى الله ورسوله، علة الانتداب إلى قتل من فعل ذلك، من ذمي وغيره، وقليل السب وكثيره، ومنظومه ومنثوره أذى بلا ريب، فيتعلق به الحكم، وهو أمر الله ورسوله بقتله]^([20]).

وقال ابن تيمية:[ فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنّا لم نعطك العهد على أن تُدخِلَ علينا في ديننا، وحلف لئن عاد ليضربن عنقه، فعُلِم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك منهم مبيح لدمائهم]^([21]).

ثم قال ابن تيمية فيمن يؤذي الله ورسوله:[إنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المنّ عليه، ولا فداؤه، أما إن كان مسلماً فبالإجماع،لأنه نوع من المرتد، أو من الزنديق، والمرتد يتعين قتله، وكذلك الزنديق، وسواء كان رجلاً، أو امرأة]^([22]).

وقال ابن تيمية:[ويدلّ على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة ما أخرجاه في الصحيحين، وساق أحاديث ثم قال: إن قتل المنافق جائز من غير استتابة، وإن أظهر إنكار ذلك القول، وتبرأ منه، وأظهر الإسلام]^([23]).

قال ابن عابدين: [قال في التتارخانية: من لم يقرّ ببعض الأنبياء، أو عاب نبياً بشيء، أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين، صلى الله تعالى عليهم وسلم فقد كفر]^([24]).

وقال: [إن أصحاب الشروح والفتاوى ذكروا أن المختار في الزنديق والساحر أنهما يقتلان، ولا تقبل توبتهما]^([25]).

قال: [وقال في البحر ما نصه وفي الجوهرة: من سبّ الشيخين أو طعن فيهما كَفَرَ ويجب قتله، ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا ؟ قال الصدر الشهيد لا تقبل توبته وإسلامه، ونقتله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي، وأبو نصر الدبوسي،.. وهو المختار للفتوى]^([26]).

ثم قال:[والزنديق لا توبة له عند سائر الأئمة]^([27]).

وقال أيضاً: [والزنديق لا تقبل توبته عندنا، لأنه متهم فيها، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام أبو السعود]^([28]).

ولقد أفتى ابن عابدين في رسائله بقتل المكّاسين، والساحر، والزنديق، ولو تاب ^([29]).

ثم قال ابن عابدين:[وقال في البزارية.... ومن أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر، في الصحيح، ومنكر خلافة عمر رضي الله عنه كافر في الأصح. ثم قال: وفي الخلاصة: الرافضي إذا كان يسبّ الشيخين ويلعنهما فهو كافر]^([30]).

قال الإمام سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: [حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلقَالَ: قلت لإِبْرَاهِيم بن سعد: ماتقول فِي الزَّنَادِقَةِ تَرَى أَنْ نَسْتَتِيبَهُمْ قَالَ: لا.]^([31])

قلت أي محقق كتاب الدارمي: : وَقد ذكر شيخ الإِسْلام ابْن تَيْمِية الْخلاف إِجْمَالا فِي الزنديق إِذا أظهر التَّوْبَة هَل تقبل تَوْبَته فَلا يقتل أم يقتل؛ لأَنَّهُ لا يعلم صدقه؟. فَأفْتى طَائِفَة بِأَنَّهُ يُسْتَتَاب فَلا يقتل، وَأفْتى الأَكْثَرُونَ بِأَنَّهُ يقتل وَإِن أظهر التَّوْبَة، فَإِن كَانَ صَادِقا فِي تَوْبَته نَفعه ذَلِك عِنْد الله وَقتل فِي الدُّنْيَا، وَكَانَ الْحَد تَطْهِيرا لَهُ، كَمَا لَو تَابَ الزَّانِي وَالسَّارِق وَنَحْوهم بعد أَن يرفعوا للإِمَام فَإِنَّهُ لا بُد من إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِم، فَإِنَّهُم إِن كَانُوا صَادِقين كَانَ قَتلهمْ كَفَّارَة لَهُم، وَمن كَانَ كَاذِبًا فِي التَّوْبَة كَانَ قَتله عُقُوبَة لَهُ. "انْظُر مَجْمُوع الْفَتَاوَى 35/ 110 وَانْظُر: عُمْدَة الْقَارِي شرح صَحِيح البُخَارِيّ 24/ 79، وَفتح الْبَارِي 12/ 272".]^([32])

قال الإمام الغزالي: [وَالْقَوْل الْوَجِيز فِيهِ أَنه يسْلك مَسْلَك الْمُرْتَدين فِي النّظر فِي الدَّم وَالْمَال وَالنِّكَاح والذبيحة ونفوذالأقضية وَقَضَاء الْعِبَادَات، أما الأَرْوَاح فَلا يسْلك بهم مَسْلَك الْكَافِر الأَصْلِيّ إِذْ يتَخَيَّر الإِمَام فِي الْكَافِر الأَصْلِيّ بَين أَربع خِصَال بَين الْمَنّ وَالْفِدَاء والاسترقاق وَالْقَتْل وَلا يتَخَيَّر فِي حق الْمُرْتَد بل لا سَبِيل إِلَى استرقاقهم وَلا إِلَى قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم وَلا إِلَى الْمَنّ وَالْفِدَاء، وَإِنَّمَا الْوَاجِب قَتلهمْ وتطهير وَجه الأَرْض مِنْهُم، هَذَا حكم الَّذين يحكم بكفرهم من الباطنية وَلَيْسَ يخْتَص جَوَاز قَتلهمْ وَلا وُجُوبه بِحَالَة قِتَالهمْ، بل نغتالهم ونسفك دِمَاءَهُمْ...فان قيل هَل يقتل صبيانهم وَنِسَاؤُهُمْ قُلْنَا أما الصّبيان فَلا فَإِنَّهُ لا يُؤَاخذ الصَّبِي وَسَيَأْتِي حكمهم وَأما النسوان فَإنَّا نقتلهم مهما صرحن بالاعتقاد الَّذِي هُوَ كفر على مُقْتَضى مَا قَرَّرْنَاهُ فَإِن الْمُرْتَدَّة مقتولة عندنَا بِعُمُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ...وَمهما بلغ صبيانهم عرضنَا الإِسْلام عَلَيْهِم فَأن قبلوا قبل إسْلامهمْ وَردت السيوف عَن رقابهم إِلَى قربهَا، وَأَن أصروا على كفرهم متبعين فِيهِ آبَاءَهُم مددنا سيوف الْحق إِلَى رقابهم]^([33])

قال الإمام ابن تيمية:[لَكِنْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ مُبَاحَةٌ.وَإِذَا أَظْهَرُوا التَّوْبَةَ فَفِي قَبُولِهَا مِنْهُمْ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ فَمَنْ قَبِلَ تَوْبَتَهُمْ إذَا الْتَزَمُوا شَرِيعَةَ الإِسْلامِ...وَلا رَيْبَ أَنَّ جِهَادَ هَؤُلاءِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْظَمِ الطَّاعَاتِ وَأَكْبَرِ الْوَاجِبَاتِ... وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَقُومَ فِي ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبِ فَلا يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يَكْتُمَ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ أَخْبَارِهِمْ؛ بَلْ يُفْشِيهَا وَيُظْهِرُهَا لِيَعْرِفَ الْمُسْلِمُونَ حَقِيقَةَ حَالِهِمْ وَلا يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يُعَاوِنَهُمْ عَلَى بَقَائِهِمْ فِي الْجُنْدِ والمستخدمين وَلا يَحِلُّ لأَحَدِ السُّكُوتُ عَنْ الْقِيَامِ عَلَيْهِمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ. وَلا يَحِلُّ لأَحَدِ أَنَّ يَنْهَى عَنْ الْقِيَامِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ أَبْوَابِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} وَهَؤُلاءِ لا يَخْرُجُونَ عَنْ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ.

....وكُفْرُ هَؤُلاءِ مِمَّا لا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ؛ بَلْ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ؛ لا هُمْ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ؛ بَلْ هُمْ الْكَفَرَةُ الضَّالُّونَ فَلا يُبَاحُ أَكْلُ طَعَامِهِمْ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ وَتُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ. فَإِنَّهُمْ زَنَادِقَةٌ مُرْتَدُّونَ لا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ؛ بَلْ يُقْتَلُونَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا؛ وَيُلْعَنُونَ كَمَا وُصِفُوا؛ وَلا يَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُمْ لِلْحِرَاسَةِ وَالْبِوَابَةِ وَالْحِفَاظِ. وَيَجِبُ قَتْلُ عُلَمَائِهِمْ وَصُلَحَائِهِمْ لِئَلا يُضِلُّوا غَيْرَهُمْ؛ وَيَحْرُمُ النَّوْمُ مَعَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ؛ وَرُفْقَتِهِمْ؛ وَالْمَشْيُ مَعَهُمْ وَتَشْيِيعُ جَنَائِزِهِمْ إذَا عُلِمَ مَوْتُهَا. وَيَحْرُمُ عَلَى وُلاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ إضَاعَةُ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ بِأَيِّ شَيْءٍ يَرَاهُ الْمُقِيمُ لا الْمُقَامُ عَلَيْهِ. وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التكلان]^([34]).

وقال رحمه الله :[وَقَتْلُ مَنْ أَصَرَّ عَلَى الرِّدَّةِ مِنْهُمْ. وَأَمَّا قَتْلُ مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلامَ وَأَبْطَنَ كُفْرًا مِنْهُ وَهُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ " الزِّنْدِيقُ ": فَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ وَإِنْ تَابَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَظْهَرْ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ]^([35]).

وقال: [عنالدرزية والنصيرية ماحكمهم فأجاب: هؤلاء الدرزية والنصيرية   كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون بالجزية فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى... كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لاهم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا]^([36])

وقال ابن عابدين: [حكم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية:  تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص .... ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم فتوى في الخيرية أيضا فراجعها]^([37]).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى]^([38]).

وأفتى عبد الرحمن أفندي العمادي ونص في فتاويه في كتاب السير على أن الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار ملاحدة زنادقة في حكم المرتدين. وعلى تقدير قبول توبتهم يعرض عليهم الإِسْلام وإن يسلموا أو يقتلوا، ولا يجوز لولاة الأمور تركهم على ما هم عليه أبداً ا هـــ]^([39]).

فبين من فتاوى العلماء أنه النصيريين لا يقرون في بلاد الإسلام بجزية ولا بغير جزية ويقتلون أينما كانوا وحيثما ثقفوا وفي أي مكان حلوا رجالاً ونساءً أما أطفالهم فلقد مر حكمهم ويقتلون بالرصاص والسيوف ولا يحرقون إلا إذا كانت قنابل حارقة أو أسلحة حديثة ولكن لا يحرقون بعد أن يمسكوا.

[عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْمٌ أَحْرَقَهُمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " ، وَلَمْ أَكُنْ لأُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ أَحَدٌ " ]^([40]).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا»]^([41]).

والمطلوب الإحسان في القتل وعدم المثلة: [عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»]^([42])

أما أخذ الأطفال والنساء كرهائن فجائز علماً أن الأصل في النساء القتل ولكن إذا أخذوا من أجل مبادلتهم على الأسرى من نسائنا أو قتل نسائهم إذا ارتكبوا مجازر فلا بأسوأما قتل أطفالهم فلا أرى له وجه شرعي هذا والله أعلم وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

وكتبه رضوان محمود نموس يوم السبت 20/رجب 1433هـ

---

[1]- رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: 5) المؤلف: أبوالحسنعليبنإسماعيلبنإسحاقبنسالمبنإسماعيلبنعبداللهبنموسىبنأبيبردةبنأبيموسىالأشعري (المتوفى: 324هـ)

[2]- الفرق بين الفرق (ص: 265) الكتاب: الفرقبينالفرقوبيانالفرقةالناجية

المؤلف: عبدالقاهربنطاهربنمحمدبنعبداللهالبغداديالتميميأبومنصور (المتوفى: 429هـ)

[3]- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: 22) المؤلف: طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو المظفر (المتوفى: 471هـ)

[4]- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: 140 /141)

[5]- الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 171)

[6]- الاعتقاد القادري (ص: 261)

[7]- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: 76) المؤلف: أبوعبداللهمحمدبنعمربنالحسنبنالحسينالتيميالرازيالملقببفخرالدينالرازيخطيبالري (المتوفى: 606هـ)

[8]- مجموع الفتاوى (35/ 149) وما بعدها.

[9] انظر المختار الإسلامي عدد (16) السنة الثانية 15/ 11/1400 هـ ص39.

[10]- انظر العلويين أو النصيرية ص8.

[11]- انظر مجموعة رسائل الدروز مخطوطة بجامعة الرياض قسم المخطوطات ص6.

[12]- انظر تاريخ الإسلام السياسي، د/ حسن إبراهيم ج4 ص266.

[13] - المنتقى شرح الموطأ للباجي  5 / 182.

[14] -المصدر السابق   5 / 281.

[15] - المصدر السابق 5 / 282.

[16] - المصدر السابق 5 / 282.

[17] - المصدر السابق 5 / 282.

[18] - المصدر السابق 5 / 282.

[19] - باب أحكام الزنادقة من كتاب أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض، من كتاب الجامع للخلال  3 / 524.

[20] - الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص /85، طبعة عالم الكتب.

[21] - المصدر السابق: ص/ 202.

[22] - المصدر السابق: ص/ 253.

[23] - المصدر السابق: ص/  353، 354.

[24] - رسائل ابن عابدين: 1 / 325.

[25] - المصدر السابق: 1 / 327.

[26] - المصدر السابق:  1 / 328.

[27] - المصدر السابق:  1 / 330.

[28] - المصدر السابق:  1 / 333.

[29] - المصدر السابق:  1 / 335.

[30] - المصدر السابق:  1 / 359.

[31]- سعيد عثمان بن سعيد

[32]- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسيالجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد (1/ 582)  (هامش المحقق)

[33]- فضائح الباطنية (ص: 156)  للغزالي

[34]- مجموع الفتاوى (35/ 162)

[35]- مجموع الفتاوى (28/ 555)

[36]- مجموع الفتاوىلابن تيمية ج35/ص161

[37]- حاشية ابن عابدين ج: 4 ص: 244

[38]- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 4 / ص 28)

[39]- حاشيةابنعابدين 5/17

[40]- شرح مشكل الآثار (7/ 305) 2867

[41]- صحيح البخاري (4/ 61) 3016

[42]- صحيح مسلم (3/ 1548) 57 - (1955)

التصنيف : قسم الأسئلة والأجوبة