مؤتمر نيقية السلفي
من روائع المقالات: لقد أطلعني أخي وصديق الحبيب الشيخ عبد المجيد الريمي الهيتاري
على مقاله الرائع (مؤتمر نيقية السلفي) فأكبرت فيه ضبطه لأصول الاستدلال وقمع أهل التهويش والضلال وتبيين الحق والصدع بالصدق قل المخالف أو كثر عظم في أعين مقلديه أو صغر وترسيخ قاعدة يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال ويصدق في الشيخ ما قاله الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، رضي الله عنه وأثابه الجنة، وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين:
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍ تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع، وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. (رضوان محمود نموس)
مؤتمر نيقية السلفي
بقلم الشيخ عبد المجيد الريمي الهتاري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
فقد عقد في مدينة الدوحة في الفترة من 2-3 رجب 1433هـ , يوافقه 23-24 مايو 2012م , مؤتمر رابطة علماء المسلمين تحت عنوان أحكام النوازل السياسية وهي رابطة أنا عضو فيها والقائمون على هذه الرابطة هم مجموعة من الدعاة والمفكرين من مختلف البلدان الإسلامية تحركهم بعض التيارات الإسلامية وخصوصا التيار الذي يسمي نفسه أهل السنة والجماعة ( السرورية ) وهؤلاء المؤتمرون على تفاوت بينهم في العلم يغلب عليهم ما يسمى بالمفكرين الإسلاميين يقل فيهم من يعرف عنه رسوخ في العلم وبالذات في علم العقيدة وخرج المؤتمر بالتوصيات والبيان التالي :
توصيات المؤتمر و البيان الختامي.
لمؤتمر رابطة علماء المسلمين - قطر :
الحمد لله رب العالمين,وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد:
فانطلاقاً من قوله تعالى:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) آل عمران{103}
وقوله تعالى (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) النساء{83}
وقوله تعالى (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) هود{88}
فقد أنعقد بحمد الله تعالى مؤتمر رابطة علماء المسلمين الثاني بالدوحة في الفترة من 2-3 رجب 1433هـ , يوافقه 23-24 مايو 2012م , تحت عنوان أحكام النوازل السياسية.
وذلك أن هذه النوازل مما يهم الأمة والتي تكلم فيها أهل الشأن وغيرهم ، فلزم رابطة علماء المسلمين بيان الحق فيها عملاً بقوله تعالى (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُون) آل عمران{187}
وقد تناول المؤتمر النوازل السياسية المعاصرة بالبحث ، وناقش عدداً من البحوث والأوراق العلمية , وانتهى المؤتمر إلى التوصيات التالية :
1- دعوة حكام المسلمين وسائر الأمة إلى ترسيخ تعظيم الشريعة وتحكيمها في جميع مناحي الحياة وتهيئة عموم الأمة للاعتصام بالكتاب والسنة.
2- التأكيد على وجوب تحكيم الشريعة كاملة وحمل الناس عليها بما يحقق المصالح ويجمعها ويدفع المفاسد ويقللها.
3- سيادة الشريعة في بلاد المسلمين أصل لا خلاف فيه بين علماء الشريعة وهو من المعلوم من الدين بالضرورة وكل ما يقضي غير ذلك فليس من شرع الله.
4- ضرورة التفريق بين الحكم على الديمقراطية وبين المشاركة السياسية وفق الشروط الشرعية في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية ، بما في ذلك إنشاء الأحزاب السياسية الإسلامية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد مع ضرورة التأكيد على أن الممارسة السياسية ليست بديلا عن الدعوة إلى الله وتعبيد المجتمعات لله تعالى.
5- التأكيد على أن التحالفات السياسية بين الأحزاب الإسلامية مما يحقق اجتماع الكلمة ، وأن التحالف مع غير الإسلامية يتوقف الحكم فيه على الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق الشروط الشرعية مع مراعاة عقيدة الولاء والبراء.
6- التأكيد على منع تولي المرأة للولايات العامة ، وأما مادون ذلك من المشاركة في العمل السياسي فيخضع للشروط الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد.
7- إن ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته ونهى عن معصيته هو من يستمد شرعيته من إيمانه بالشريعة وقيامه على تحكيمها.
8- التأكيد على منع الخروج المسلح على الحاكم المسلم الظالم لا يعني السكوت عن نصحه كما لا يعني عدم الإنكار الشرعي عليه أو موافقته على ظلمه وطاعته في المعصية.
9- وسائل الاحتجاج والتعبير السلمي المعاصرة يدور حكمها مع الأحكام التكليفية الخمسة ومرد ذلك إلى قواعد السياسة الشرعية جمع للمصالح وتكثيرها ودرء للمفاسد وتقليلها.
10- إجراء المزيد من الدراسات الشرعية التأصيلية والتطبيقية للنوازل السياسية عن طريق المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الشرعية.
11- إنشاء مراكز بحثية واستشرافية متخصصة بفقه النوازل السياسية خاصة وقضايا السياسة الشرعية عامة.
12- ضرورة تمييز المصطلحات السياسية الوافدة التي تحمل مضامين باطلة عن غيرها مع تأكيد إبقاء مصطلحات السياسة الشرعية ، والإفادة من المصطلحات المعاصرة التي لا محظور فيها.
13- مطالبة الدول الإسلامية بالانسحاب من الاتفاقيات التي تتعارض مع ثوابت الأمة كاتفاقية السيداو .
وختاما .. نتوجه بالشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها لهذا المؤتمر , كما نشكر أعضاء الرابطة والضيوف على حضورهم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ويلا حظ في هذا البيان والتوصيات الأمور التالية :
الملاحظة الأولى : هذا البيان يغلب عليه طريقة ونفس الإخوان المسلمين في الاستدلال حيث يستدلون على شيء ويكون في ذلك الدليل نفسه دلالة على بطلان استدلالهم به فحالهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه أنه يلتزم أن لا يستدل مبتدع بنص شرعي على بدعة إلا ويكون في ذلك الدليل دلالة على بطلان بدعته فأنت ترى أن هذا المؤتمر عقد بهدف إباحة الحزبية السياسية والتفرق بين المسلمين وتجويز أن ينشئ كل تكتل أو جماعة حزبا سياسيا يسعى إلى السلطة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) وهي دالة على نقيض ما أرادوه إذ كيف يكون الدليل الذي يأمرنا ربنا فيه بالاعتصام بحبله أي الاجتماع ( واعتصموا ) وينهانا فيه عن التفرق ( ولا تفرقوا ) كيف يكون دالا على التفرق ويستدل به على جواز أن ينضم السلفيون إلى جملة الأحزاب المتفرقة والتي جعلت الأمة شيعا وأحزابا وما هي وجه الدلالة وعمدة الاستنباط ؟ .
الملاحظة الثانية : أنهم جعلوا من أنفسهم مرجعا شرعيا لمثل هذه القضايا وتوجوا ذلك باستدلالهم بالآية الشريفة التي ذكروها وهي قوله تعالى (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) النساء{83 .
مستدلين بذلك على أن الآية تشملهم أو أنهم هم المقصودون بها ولم يأتوا بأي جديد يستنبطونه من النصوص ليشفوا العليل ويروا الغليل ويتحقق فيهم الوصف الإلهي المذكور في الآية وهو وصف يعتز به كل مسلم لو صح أنهم كذلك فلم يزيلوا الإشكال القائم ضد هذه المناهج المستوردة وإنما كرروا ورددوا كلاما قد تداولته الألسنة وأشبع الكلام في الرد على من استدل به وبين بوضوح بطلان الاستدلال بتلك الأدلة على الدخول في المذاهب الكفرية من أجل جلب مصالح مزعومة ودرأ مفاسد غير مقدور على درئها ولم يستطيعوا بأن يأتوا ببيان تفصيلي عن جملة المصالح التي قد حققها الداخلون في هذا الطريق رغم أنه قد مر عليهم ما يقرب من سبعين سنة أو يزيد والذي حدث هو العكس وهو علمنة الداخلين في هذا الطريق وأصبحوا مرضيا عنهم من قبل أعداء الإسلام ولم يعد هناك فيتو سياسي ضدهم يمنعهم من الوصول إلى السلطة مادام أنهم سيحكمون بقواعد الديمقراطية ومفاهيمها .
الملاحظة الثالثة : من العجب إعجابهم برأيهم الذي سطروه وقطعهم بأنه هو الحق حيث ذكروا أن الواجب الشرعي ألزمهم ببيان الحق فزعموا أن ما اختاروه هو الحق وتغافلوا عن الجماهير الغفيرة في مصر والشام واليمن والحجاز ونجد المحافظين إلى اليوم على بلاد الحرمين من نجاسة هذا المذهب سواء كانوا من الدعاة السلفيين أومن دعاة الإخوان المسلمين وبقية علماء الأمة المستقلين الرافضين لمنهج الديمقراطية والحاكمين عليه بالكفر وأنتم موافقون لهم في ذلك بأنه منهج كفري وإنما زعمتم أن المصالح التي يمكن أن تحققوها من خلاله هي التي دفعتكم إلى ترجيح الدخول فيه من دون أن تبينوا ما هي هذه المصالح التي يمكن أن تقاوم كفر الديمقراطية ومفاسدها وغفلتم أن هذه المصالح لا يجوز أن تقدم على درء المفاسد العقدية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها في هذا المذهب بل العكس هو الصحيح وهو أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح إلا إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة وهيهات في هذا الطريق أن تكون الأمور كذلك .
وبقي عليكم يا من ( تستنبطونه ) أنكم لم تذكروا مَن مِن أهل العلم قبلكم من لدن الصحابة إلى اليوم قد جوز للأمة الدخول في منهج كفري ينضم إليه الملايين من أبناء المسلمين ويتربون على مفاهيمه وتنشأ عليه أجيال ويكون هو الحكم بين الإسلام وخصومه في التشريع وتحديد مواصفات من يقبل ترشيحه لهذه المناصب الهامة بل الوصف المهم هو حصول المرشح على الأغلبية .
ونحن بدورنا يحق لنا أن نقول بأن الواجب الشرعي يحتم علينا بيان أن ما ذهبتم إليه هو الباطل بعينه وأنه لا يتفق مع المنهج السلفي في حماية العقيدة من التشريك في حاكمية الله وتحكيم الرعاع في من يختارونه لمنصب ولاة الأمر أو منصب الشورى وغير ذلك وأن ما ذكرتم في قولكم :
( وذلك أن هذه النوازل مما يهم الأمة والتي تكلم فيها أهل الشأن وغيرهم ، فلزم رابطة علماء المسلمين بيان الحق فيها عملاً بقوله تعالى (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُون) آل عمران{187}
لا يعدو كونه بهرجة كلامية فضفاضة مزخرفة ولكنها خالية من الحجة والبرهان .
الملاحظة الرابعة قولهم : ضرورة التفريق بين الحكم على الديمقراطية وبين المشاركة السياسية وفق الشروط الشرعية في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية ، بما في ذلك إنشاء الأحزاب السياسية الإسلامية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد مع ضرورة التأكيد على أن الممارسة السياسية ليست بديلا عن الدعوة إلى الله وتعبيد المجتمعات لله تعالى.
هكذا قالوا بأن من الضروري التفريق بين الديمقراطية وبين المشاركة السياسية ولم يأتوا بأي فارق يبينوه للناس ولم يحترموا عقول علماء المسلمين في الشرق والغرب حتى يتكلموا بمثل هذا الأسلوب العائم .
وقالوا : وفق الشروط الشرعية في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية ولم يبينوا ما هي هذه الشروط الشرعية في ظل الأنظمة الديمقراطية هل هي شروط سيشترطونها على الديمقراطية أم الديمقراطية ستشترطها عليهم وهل هذه الشروط تلزمهم هم أم تلزم غيرهم وما هي هذه الشروط وما قيمتها في مواجهة الشروط الديمقراطية وأين تلتقي شروطكم معها أو تفترق وهل ستشترطون على كل مرشح منكم ومن غيركم بأن انتخابه لن يكون معتبرا حتى تعتبره الشريعة وتسري عليه شروطها ونسألهم أيضا هل ستعتمدون الانتخابات كدليل لكم ولغيركم في الاستحقاق البرلماني وهو جوهر الديمقراطية أم ستقبلونه لكم وترفضونه لغيركم فإذا رفضتموه فهل ستنزلون إلى الساحات في مظاهرة عارمة تعبرون فيها عن رفضكم لنتائج الانتخابات الحقيقية إذا جاءت بعلمانيين يا جماعة احترموا العقول ، الأموال وحدها لا تكفي .
الملاحظة الخامسة : قولهم 5- التأكيد على أن التحالفات السياسية بين الأحزاب الإسلامية مما يحقق اجتماع الكلمة ، وأن التحالف مع غير الإسلامية يتوقف الحكم فيه على الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق الشروط الشرعية مع مراعاة عقيدة الولاء والبراء.
أيضا لم يبينوا ما هي هذه الشروط الشرعية في التحالفات مع الأحزاب غير الإسلامية وقد رأينا تحالف بعض من علماء الإحسان والحكمة في اليمن مع ما يسمى بالمعارضة اتباعا لحزب الإخوان المسلمين وأسموا ذلك التعاون والتحالف بأنه من أجل المصلحة والمفسدة فأتت حكومة المعارضة ببرنامج حكومي حكم أولئك العلماء عليه بالكفر وارتمت حكومة المعارضة في حضن العدو الغربي بشكل لم يسبق له مثيل واشتد الضغط على تلك الحكومة لمقاتلة القاعدة فأصبحت الحركة الإسلامية هي التي تجيش الأمة لمقاتلة القاعدة في حين كانوا يستنكرون ما يقع من تمالئ النظام السابق في بعض الأحيان وقد كانت الطائرات الأجنبية ربما انتهكت السيادة في عهد النظام السابق في كل ستة أشهر مرة واليوم أكثر من ست مرات يوميا ولم يبينوا كيف سيتم تطبيق الولاء والبراء مع التحالف وكيف سيعبر عنه وما هي لغته وهل سيحكم عليهم بالكفر أم بالفسق أم بماذا وكيف يجتمع التنسيق معه في انتخابات يتم فيه ترشيحه للولاية العامة أو للنواب مع التصريح بالولاء والبراء .
الملاحظة السادسة : قولهم التأكيد على منع تولي المرأة للولايات العامة ، وأما مادون ذلك من المشاركة في العمل السياسي فيخضع للشروط الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد.
لم يبينوا ما هي هذه الولايات العامة وما حدودها وما طبيعة المشاركة في العمل السياسي للمرأة
الملاحظة السابعة :قولهم إن ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته ونهى عن معصيته هو من يستمد شرعيته من إيمانه بالشريعة وقيامه على تحكيمها أيضا هذا كلام عام لا يوجد له مثال تطبيقي فإن أصحابنا المشاركين في المؤتمر قد أعلنوا وقوفهم مع الرئيس التوافقي ودعوا إلى التصويت له وهو لا ينطبق عليه هذه الشروط بل صرح قبل انتخابه بليلة بأن قتال القاعدة واجب ديني ووطني وهو يقتلهم طاعة لأمريكا والغرب وليس لأنهم اقتطعوا شيئا من ولا يته أو خرجوا عن طاعته لأن الحوثيين كذلك ولم يقاتلهم بل دعاهم إلى الحوار ورفض أن يحاور القاعدة وهم يطالبون بالحوار ولم يبينوا هل ولاة المسلمين اليوم يطبقون الشريعة أم لا وإذا كانوا لا يطبقونها فهل تجب طاعتهم أم يجب الخروج عليهم و أكتفي بهذا القدر من الملاحظات .
وعليه فأقول عن هذا المؤتمر بأنه حدث خطير ومصيبة عظمى أعتقد أنه لأول مرة في تاريخ الدعوة السلفية أن يجتمع هذا العدد المنسوب إلى العلم وإلى الدعوة السلفية ليقرر المؤتمرون فيه مصيرها ويحولوا مسارها إلى العمل السياسي تحت قواعد الديمقراطية الغربية زاعمين أنه يمكن التفريق بين الديمقراطية وبين العمل السياسي المبني على قواعدها الظاهرة من مثل تشكيل الأحزاب ومثل دخول معترك الانتخابات ومثل الدخول إلى المجالس التشريعية التي لا يحكم فيها شرع الله ولا تصدر القوانين فيها بناء على العبودية لله وهذا ما لم يبين المؤتمرون صورته الواقعية حتى يتم الحكم على مثل هذه المشاركة السياسية هل هي غير الديمقراطية كما زعموا أم هي هي بشحمها ولحمها الخنزيري الغربي الرجس النجس .
وزاعمين أن الديمقراطية يمكن التفريق فيها بين مبادئها الكفرية وبين وسائلها الإجرائية التي هي كما قالوا مسائل اجتهاد ومعلوم أن المبادئ العقدية الكفرية لا خطر منها مادامت في القلب كمبدأ وإنما يكون خطرها حين تتمثل في قوالبها الإجرائية الإدارية العملية فمثلا حين يفوز أحد هؤلاء السلفيين بمقعد من مقاعد البرلمان فمن المعلوم أن مؤهله لدخول ذلك المجلس في ظل النظام الديمقراطي الانتخابي العلماني ليس علمه وديانته وكفاءته الشرعية وإنما ما حصل عليه من الأصوات التي تغلب بها على منافسيه إذ لو لم يحصل على تلك الأصوات وكان علمه يملأ الأرض فإن دخول البرلمان محرم عليه ومثله ما إذا فاز أحد الخائضين ميدان الانتخابات من الأحزاب الشيوعية أو الشيعية الرافضية أو العلمانية من المعلوم أيضا أنه يتمتع بهذا الحق على حد سواء مع الفائز السلفي فالقول بأن هذه الوسائل التي تسوي بين المسلم وغيره والعالم وغيره والعدل وغيره هي مسائل اجتهاد لا يقول ذلك من شم رائحة العلم وليس له حجة في ذلك لا نص ولا مصلحة .
وكذلك إذا أراد أن يقدم مشروعا إسلاميا ليتم التصويت عليه فإنه لا يعتبر ما يقدمه من الأدلة والنصوص في التحليل أو التحريم أو الإيجاب وإنما المعتبر هو هل حصل على الأغلبية والموافقة البرلمانية فيعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية حتى يأتي برلمان آخر يكون له الخيار في العمل به ِأو تغييره أو إلغائه أم يسقط لعدم الموافقة عليه من قبل أعضاء البرلمان .
وتحويل منهجية الاستدلال السلفي العلمي والدعوي والإيماني إلى هذه الطريقة فإنه من وافق منهم على توصيات هذا المؤتمر وعلى الدخول في هذا النفق والتعامل مع هذه المنهجية الجاهلية بهذا الأسلوب فإن حقيقة عمله هذا هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وللدعوة السلفية ولمنهجية أهل السنة والجماعة علم بذلك أم لم يعلم وسيدرك نتائجه في الأيام القادمة وهو شبيه بخيانة مؤتمر نيقية النصراني الذي ستأتي الإشارة إليه .
وقد رأيت أن من واجبي أن أصرخ معترضا على نتائج هذا المؤتمر وتوصياته معلنا انسحابي من عضوية هذه الرابطة ومحذرا للتيار السلفي من هذه الخيانة داعيا كل حملة العلم في كل البلاد الإسلامية أن يقفوا في وجه هذه المؤامرة وهذا التحول المفاجئ الناتج عن التغيرات التي أحدثتها الثورات العربية العلمانية المخطط لها والمدعومة بالسلاح والمال والقرارات السياسية الصادرة من الأمم المتحدة ومؤتمرات الدول الغربية والتي من أهم أهدافها تطبيع المنهج الديمقراطي في بلاد الإسلام والرضا به كبديل عن الدكتاتورية التي غرسها الغرب أيضا وناصرها في بلاد المسلمين طيلة القرن الماضي .
وهذا المؤتمر كما تحدث الكثير ممن حضره كان كل شيء فيه جاهزا وكانت البحوث الصورية تختزل قراءتها في وقت يقل عن نصف ساعة وكان يعتذر عن قراءة البحوث تفصيليا بسبب ضيق الوقت وحدثني أحد القائمين على ترتيبه قبل انعقاده بأنه مؤتمر سيقع فيه تكسير ( يعني لكثير من الأمور التي كانت ثوابت في هذه الدعوة ) فلهذا رفضت الحضور لعلمي بأن هذا أمر قد دبر بليل وأنه سيقع فيه تكسير لديني وعقيدتي إن حضرت ومثل هذه التجمعات العلمائية الحزبية يكون الإداريون فيها قد رتبوا كل شيء ويأتي هؤلاء العلماء ليكونوا لوحة دعائية فقط ليكونوا جسرا إلى التحولات ولتحقيق الأهداف التي قصدت من مجموع التحولات السياسية الدكتاتورية منها والشبابية والجماعات الإسلامية المرتبطة بخيوط المؤامرة أو التي لا علاقة لها ولكنها تظن أنه يمكنها أن تركب الموجة وأنها قادرة على تحويل السياسة الدولية أو التحكم فيها .
وقد اعتمد كثير من هؤلاء الدعاة ممن دعا إلى هذا التحول على فتاوى لمشايخ كبار من مثل ابن عثيمين وبن باز وغيرهم وهم إنما أفتوا بالمشاركة في التصويت للصالحين كواقعة ضرورة وحالة نازلة بقصد التخفيف وهم بفتواهم هذه لا يجعلونها هي شرع الله الذي لا يجوز غيره وإنما هو نظر قابل للخطأ والصواب بنوه على أساس تقليل المفاسد وتكثير المصالح وهذا ما لم نلمسه بل الأمور هي بالعكس فإن المفاسد والطاقات المهدرة في هذا الطريق أعظم من المصالح المزعومة .
ولا يستطيع المبررون لذلك أن ينشروا قائمة بالمصالح التي قد حققوها ولم يفتوا بجواز إنشاء الأحزاب لتكون منهجا للتغيير وتحويل مسار الدعوة السلفية من دعوة علمية تربوية عقدية تهدف إلى إصلاح المجتمع وتعبيد الناس لله بتعاليم الشريعة إلى دعوة تستهلك كل طاقاتها العلمية والدعوية والتربوية في خدمة المشروع الغربي الديمقراطية والمنافسة على كراسي البرلمان من أجل الحصول على الأغلبية فأنا اعتبر هذا المؤتمر فيما قام به من تحويل لمنهجية الدعوة السلفية بمنزلة مؤتمر نيقية
قال الشيخ سفر في كتابه العلمانية عن هذا المؤتمر وكان من أمر هذا المؤتمر أن "قسطنطين"الروماني الوثني دعا لعقد أول مجمع مسكوني مسيحي هو مجمع نيقية سنة (325)، الذي أعلنت المسيحية على أثره عقيدة رسمية للامبراطورية الرومانية.
وكان عام (325) يمثل معلما من معالم التاريخ البارزة، ففيه عقد مجمع نيقية الذي ابتدئت به صفحة جديدة في تاريخ الديانات العالمية، وأن هذا المجمع ليستحق أن يقف عنده المرء طويلاً.
إن أي مجمع أو مؤتمر يجب أن تتوفر فيه شروط خاصة -لاسيما إذا كان دينيا- ومن أوجب هذه الشروط:-
1- حرية البحث والمناظرة، سواء في جدول أعماله أو صيغة قراراته، فلا تكون هنالك سلطة قاهرة تفرض على المجتمعين موضوعاً أو قراراً بعينه مهما كانت.
2- نزاهة القصد وروح التفاهم، بأن يكون الوصول للحق هدفاً مشتركاً بين المجتمعين بدون تعصب أو إصرار.
3- اتخاذ قرارات سائغة ومنطقية مع اعتراف مقرريها بأنها عرضة للخطأ والصواب وقابلة للنقاش، وإلا جاز اتهامهم بالاستبداد الفكري.
وهذه الشروط -مع الأسف- مفقودة كلياً في هذا المجمع " المقدس":
فأولاً: لم يكن سبب انعقاده ذاتياً نابعاً من الأساقفة أنفسهم، بل إن الامبراطور الرومانى " قسطنطين" هو الذي دعا إلى انعقاده وهو رجل وثني ظل وثنياً إلى أن عُمِّد وهو على فراش الموت(1)
ثانياً: حضر المجمع ألفان وثمانية وأربعون من البطاركة والأساقفة يمثلون مذاهب وشيعاً متناحرة، أبرزها فرقتان:
1-الموحدون، كما يدعون، أتباع آريوس، وكان عددهم يقارب سبعمائة عضو.
2- الثالوثيون، أتباع بولس، وكان عددهم حوالي ثلاثمائة وثمانية عشر عضواً.
3- ومعلوم أن وثنية قسطنطين ثالوثية، وهذه في حد ذاتها تمثل قوة معنوية للثالثوثيين، فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنه جمع الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً في مجلس خاص وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وسلمه إليهم، وقال: " قد سلطتكم اليوم على مملكتي.. ".
ثالثاً:- لم تكتف قرارات الجمع بالتحيز لقسطنطين ودعاة التثليث، بل لعنت وحرمت من يخالف هذه القرارات، والحرمان عقوبة لها حجمها الكبير في المسيحية(2)
على أنه من الإنصاف أن نذكر أن الثلاثة القرون الأولى التي تسميها الكنيسة عصر الهرطقة شهدت صراعاً محتدماً بين أتباع بولس وأثانسيوس، وبين منكرة التثليث وعلى رأسهم " آريوس"، ولم يكتب النصر النهائي للثالوثيين إلا في مجمع نيقية، مع أنهم كانوا أقلية فيه.
يقول برنتن: "وقد امتدت هذه الهرطقات فشملت الجانب الأكبر من السلوك والعقائد، ونستطيع أن نأخذ الجدل النهائي الذي ثار حول العلاقة بين يسوع والإله الواحد -الإله الأب- مثلاً لعصر الهرطقة كله، وأخيراً قبلت المسيحية الرسمية في عام (325) في مجلس نيقية بالقرب من القسطنطينية عقيدة التثليث أو ما نادى به أثانسيوس، والثالوث "الله الأب، ويسوع الابن، والروح القدس"، طبقاً لهذه العقيدة: أشخاص حقيقيين، عددهم ثلاثة لكنهم واحد أيضا، وبقيت المسيحية وحدانية تثليثها يسمو على الرياضيات(1).
وهنا، عند هذه النقطة خاصة تصطدم آراء بولس وكنيسته بالفطرة والعقل اصطداماً مباشراً، فمهما حاول أي عقل بشري أن يتصور أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، فإنه لا يستطيع إطلاقاً، مع أن الملايين من أتباع الكنيسة يقولون في كل صلاة: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد...اهـ
ولكن الحمد لله لن يقع في هذه الأمة ما وقع في النصرانية فلا يزال في هذه الدعوة السنية الكريمة طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها .
فالله الله يا معشر السلفيين في جميع أنحاء العالم ارفضوا نتائج هذا المؤتمر وارموا بتوصياته عرض الحائط وإياكم أن يضلوكم عن كتاب ر بكم وسنة نبيكم واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والله اكبر ولله الحمد .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
0 التعليقات:
إرسال تعليق