الأجوبة الشرعية على الأسئلة الشامية (33)
رضوان محمود نموس
السلام عليكم شيخنا الحبيب
بعد إجابتك على عدة أسئلة عن حكم النصيريين والشبيحة وحكم الأسرى منهم
أود أن أسأل عن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وغيرها من القواعد الفقهية ... ما حدود استخدام هذه القواعد في حالاتنا القتالية مثل:
1- فداء النصيريين والمرتدين من أعوان النظام، بأسرى المسلمين أو بالمال أو حتى المن عليهم منعا لمفسدة أكبر؟
2- السماح بتدخل الغرب في سوريا لمنع مفسدة قتل العدد الكبير من المسلمين ؟
3- قتل النساء والأطفال قصدا لكسر شوكة النصيريين؟
بصراحة هناك الكثير من هذه الأمور التي تحتاج لتوضيح عن إمكانية إباحتها للضرورة.
جزاك الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أقول وبالله التوفيق:
إن إنزال القواعد الفقهية على واقعة من الوقائع يحتاج إلى فقه ومعرفة الواقعة بعينها معرفة تفصيلية ثم هل تنطبق القاعدة على الواقعة أم لا؟.
سيما أنه كثر في هذا الزمن الهروب من النصوص والأحكام الشرعية بحجة القواعد والمقاصد حتى كادوا أن يهدموا معالم الشريعة وأصول الدين.
فتحت ضرورة امتلاك بيت يلجأون إلى الربا ويقولون ( الضرورات تبيح المحظورات).
وتحت ضرورة الأجواء الحارة يبيحون شراء المكيفات بالربا ويقولون (الضرورات تبيح المحظورات).
وتحت ضرورة العمل في الغرب يبيحون الكشف عن شعر المرأة ويقولون (الضرورات تبيح المحظورات).
بل أباحوا بيع الخمر والخنزير تحت قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات).
بل أباحوا للمسلمين في الجيش الأمريكي قتل المسلمين الأفغان حتى لا تشك أمريكا في ولائهم وكان هذا تحت عنوان ( الضرورات تبيح المحظورات). بل أصبح البعض يعلن بالكفر ويجاهر بعم تطبيق الشريعة ويدعو لقبول ولاية الكافر تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات وكأنه لا يوجد قرآن ولا سنة ولا إجماع وديننا الإسلامي كله محصور في قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ولا أكتمك أن بعض النساء يمارسن الزنا والدعارة كمهنة تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات فخربوا الدين وشوهوا الإسلام وأباحوا المحرمات بل أباحوا قتل المسلم بتطبيق قاعدة بشكل يتحكم فيه الهوى وأمر الطواغيت لعلماء الضلالة.
فالضرورة الملجئة إلى فعل المحرم أو الكفر لها مواصفات وكل حالة يحكم ويفتى بموجبها. ولا يمكن أن يكون هناك فتوى عامة لفعل المحرم أو الكفر تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) أو غيرها من القواعد خاصة إذا كان هذا التطبيق له مسيس بمصلحة الأمة كافة. فعندما اختاروا برهان غليون لإمارة المجلس وهو علماني مرتد, قام بعض المنتسبين للحركات الإسلامية بتصريحات يقبلون فيها بالكفر ويرضونه بل ويتباهون بهذا الكفر ويعتبرونه ذكاءً وفتحاً وحنكة ودهاءً يجعلهم في تعداد دواهي العرب ومعلوم أن الرضا بالكفر كفر.
عند ذلك قابلت أناس في مواقع القيادة وقلت لهم كيف تقبلون بالكفر علنا والقبول بالكفر وهذا كفر كما تعلمون؟!
فكان الجواب: الضرورات تبيح المحظورات .
فقلت أي ضرورة وأصحابكم قبلوا بالكفر في صوالين القنوات الفضائية وهم الذي دفعوا رشاوى للقنوات ليجروا معهم المقابلات .
فأصروا إنها ضرورة.
وبالتأكيد أن هذه الأفعال وأمثالها هو انحراف وضلال ولا يمت إلى الضرورة بصلة, وقل مثل ذلك عن المصلحة يبحث أحدهم عن مصلحته الشخصية المتوهمة وفي الأحسن مصلحة حزبه ثم يزعم أن هذا مصلحة الإسلام, فإجماع العلماء أنه يشترط في اعتبار المصلحة تحقق شرطان: القطعية أي أن تكون المصلحة قطعية وليست مظنونة, والكلية بحيث تشمل كل المسلمين وليس بعضهم، ولكن البعض يختصر الإسلام في نفسه أو حزبه وهذا غاية في الضلال والتزوير.
ومختصر القول أن كل حالة تعرض على العلماء الثقاة وكل ما يلابسها وما يحتف بها وما يتعلق بها والمآلات ويكون عرضاً واقعيا لا متوهما ولا مكبراً أو مصغراً ثم يفتى فيها ولا تكون الفتوى مكاناً للقياس عليها فما يبنى على القياس لا يقاس عليه وأصل القياس قائم على العلة. والضرورة ليست علة بل هناك علة ما حكمت باللجوء إلى الضرورة.
ومبنى الضرورات قائم على حفظ المقاصد الخمسة وأول هذه المقاصد هو حفظ الدين.
أما بخصوص الأسئلة:
السؤال عن فداء النصيريين والمرتدين من أعوان النظام، بأسرى المسلمين أو بالمال أو حتى المن عليهم منعا لمفسدة أكبر؟؟
فقد أجبت عنه ويجوز المفاداة بتبادل الأسرى مع أسرانا لديهم أما المفاداة بمال أو المن عليهم فلا يجوز لأن قتلهم يجب حداً وليسوا كأسرى الكفار الأصليين وقد بينت هذا مفصلاً في الفتاوى السابقة.
السؤال الثاني عن السماح بتدخل الغرب في سوريا لمنع مفسدة قتل العدد الكبير من المسلمين.
فالحكم أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين وقد بينت هذا مفصلاً في خمس حلقات تحت عنوان الاستعانة بالمشركين ثم التوصيف الحقيقي هو ليس استعانة بل خضوع للكفر وتلبية طلباته وموالاته بل العجب من الذين يطلبون تدخل الغرب ويرفضون تدخل المجاهدين المسلمين من القاعدة سعياً لإرضاء الغرب وحتى لا يصفهم الغرب بالإرهاب, وهم ونحن لم نبذل كل ما في وسعنا حتى الآن، فهل هؤلاء يبحثون عن إقامة دولة الإسلام وتطبيق الشرع أم يبحثون عن رضا الكفر ويريدون من الإسلام أن يرقع جرائمهم.
السؤال الثالث عن قتل النساء والأطفال قصدا لكسر شوكة النصيريين فلقد بينت سابقاً أيضاً أن النساء يجوز قتلهن بل يجب أما الأطفال فلا أرى أي وجه شرعي لقتلهم إلا إذا كانوا من المقاتلين.
والله أعلم وهو الهادي إلى سبيل الرشاد
وكتبه رضوان محمود نموس الإثنين 22/رجب/1433هـ
0 التعليقات:
إرسال تعليق