سقوط الأخوان في منظومة الطغيان(6)

سقوط الأخوان في منظومة الطغيان(6)

رضوان محمود نموس

الملاحظات وبعض الردود

9-  يسرد الكاتب المسلمات الخاطئة بنظره فيقول ص1 سطر 28: (ومن هذه المسلمات أنه لا يجوز أن يكون تعاملنا مع النظام إلا بالعمل على إزالته وتغييره ولا لقاء وأنه نظام طائفي علوي كافر بعثي باطني فاسد عميل خائن).

وأقول: إن ما ينكره الكاتب ويراه مسلمة خاطئة، هو عين الصواب وهو المخطئ في إنكار هذه المسلمة التي بنيت وأسست على وّفْقِ أصول دين الإسلام،  فالنظام مرتد كافر، لأنه نصيري، والإجماع على تكفير النصيرية.

ولأنه يشرع من دون الله، والإجماع على تكفير من يفعل ذلك، ثم بعد الكفر أنه طائفي علوي فهذه حقيقة، وأنه بعثي فهو يجاهر بذلك ولا يخفيه، وأنه فاسد وعميل وخائن فهذه حقائق سنبينها في الفقرات الآتية إن شاء الله.

وحكم من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره معلوم للمسلمين.

وإذا علم كفر النظام السوري فما هوحكمه؟! وما هي طريقة التعامل معه.

هل حكمه أن نتعاون معه ونعيش في ظل كفره ونسلم له قيادنا؟!

أم أن نسير على وَفْقِ برامجه الكفرية الردية الخائنة لله ورسوله ولجماعة المسلمين؟!

أم أن نتحالف معه ومع كفر آيات قم؟!

وهنا ننقل للكاتب ومن على رأيه حكم الشرع في هذا النظام وأمثاله:

قال تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطا) الكهف: ٢٨

وقال تعالى: (وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) الأحزاب: ٤٨

وقال تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) الإنسان: ٢٤

وقال تعالى: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ) هود 110

وقال تعالى: (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) القلم: ٩

قال الإمام مالك رحمه الله: [الأمر عندنا أنَّ كُلَّ من منع فريضة من فرائض الله عزَّ وجلَّ فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه] ^([1]).

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: [إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة شيء منها أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به كافر مشرك لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئاً من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) وبالله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك] ^([2]).

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: [كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكر رضى الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب.

... فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء]^([3]).

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: [إنَّ تحليل الشيء إذا كان مشهوراً فحرَّمه بغير تأويل أو التحريم مشهوراً فحلَّله بغير تأويل كان كفراً وعناداً، ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قَطُّ إلا أن تكون الأمة قد كفرت] ^([4]).

قال الإمام الجصاص رحمه الله: [فجائز لمن علم من المسلمين إصرار هؤلاء على ما هم عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضريبة أن يقتلهم كيف أمكنه قتلهم وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين بهم يقومون على أخذ الأموال...ثم قال: فمن رد الأمر - أي تحريم الربا- قوتل على الردة ومن قبل الأمر وفعله محرماً له قوتل على تركه إن كان ممتنعاً ولا يكون مرتداً] ^([5]).

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية: [فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً] ^([6]).

وقال العسقلاني: (ومُلَخَّصه أَنَّهُ يَنْعَزِل بِالْكُفْرِ إِجْمَاعًا، فَيَجِب عَلَى كُلّ مُسْلِم الْقِيَام فِي ذَلِكَ، فَمَنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ الثَّوَاب، وَمَنْ دَاهَنَ فِعْلَيْهِ الإثْم، وَمَنْ عَجَزَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَة مِنْ تِلْكَ الأَرْض)^([7]).

وقال النووي: قَوْله صلى الله عليه وسلم: (إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدكُمْ مِنْ اللَّه فِيهِ بُرْهَان)

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: أَجْمَعَ العلمَاء عَلَى أَنَّ الإِمَامَة لا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ، قَالَ: وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا...، قَالَ الْقَاضِي: فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَة خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلايَة، وَسَقَطَتْ طَاعَته، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ، وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر^([8]).

وقال الشوكاني رحمه الله وهو يعدد كبائر الخارجين عن الإسلام:

[ومنها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده...وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد إنكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم، ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله بل كفر بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام، ويذعنوا لها، ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة، ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية...]^([9]).

وقال الشيخ حسن البنا رحمه الله في مجموعة الرسائل تحت عنوان: الغاية والوسيلة:

الإخوان والقوة والثورة: ويتساءل كثير من الناس: هل في عزم الإخوان المسلمين أن يستخدموا القوة في تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم؟ وهل يفكر الإخوان المسلمون في إعداد ثورة عامة على النظام السياسي أو النظام الاجتماعي في مصر؟ ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين في حيرة، بل إني أنتهز هذه الفرصة فأكشف اللثام عن الجواب السافر لهذا في وضوح وفي جلاء، فليسمع من يشاء.

أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته، فالقرآن الكريم ينادي في وضوح وجلاء قال تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) الأنفال: ٦٠...فماذا تريد من إنسان يتبع هذا الدين إلا أن يكون قوياً في كل شيء، شعاره القوة في كل شيء؟ فالإخوان المسلمون لا بد أن يكونوا أقوياء، ولا بد أن يعملوا في قوة.....

الإخوان المسلمون والحكم.

ويتساءل فريق آخر من الناس: هل في منهاج الإخوان المسلمين أن يكوِّنوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم؟ وما وسيلتهم إلى ذلك؟ ولا أدع هؤلاء المتسائلين أيضاً في حيرة، ولا نبخل عليهم بالجواب.

فالإخوان المسلمون يسيرون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم على هدي الإسلام الحنيف كما فهموه، وكما أبانوا عن فهمهم هذا في أول الكلمة. وهذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد، وقديماً قال الخليفة الثالث رضي الله عنه: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن). وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عروة من عرى الإسلام. والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، لا من الفقهيات والفروع، فالإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منها عن الآخر. والمصلح الإسلامي إن رضي لنفسه أن يكون فقيهاً مرشداً يقرر الأحكام ويرتل التعاليم ويسرد الفروع والأصول، وترك أهل التنفيذ يشرِّعون للأمة ما لم يأذن به الله ويحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره، فإن النتيجة الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون صرخة في واد ونفخة في رماد كما يقولون.

... فإنَّ قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذي لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف.

هذا كلام واضح لم نأت به من عند أنفسنا , ولكننا  نقرر به أحكام الإسلام الحنيف. وعلى هذا فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم ,فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة, والحكم بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه, وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم, وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله.] ^([10])

وقال الشيخ سعيد حوى رحمه الله: تحت عنوان: (هل في العالم الإسلامي ردة؟)

[للجواب على هذا السؤال لا بد من تأمل عميق لبعض الآيات القرآنية فإذا ما اتضحت لنا هذه الآيات استطعنا بعد ذلك أن نصدر حكماً في هذا الموضوع من خلال تطبيق مضمونها على واقعنا الحالي.

أ- قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ) محمد: ٢٥ - ٢٦  وبالتأمل الصحيح لهذا النص نجد: أن الآية نص صريح في الحكم بالردة على كل من أطاع الكافرين ولو في بعض أمره. فالآية اعتبرت مرتداً من أعطى لمن كره ما أنزل الله الطاعة في بعض الأمر. والواقع الذي نرى عليه حال كثير من ذراري المسلمين أنهم أعطوا الطاعة كاملة في كل شيء لطبقات من الكافرين مستحلين ذلك غير شاعرين بالكفر أو شاعرين. ومنهم من أعطاه لكافر صريح، ومنهم من أعطاه لمنافق، والأمثلة أكثر من أن تحصى.

ب.قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) المائدة: ٤٤ فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله،... وسرد آيات وأدلة أخرى إلى أن قال: - على ضوء ما مر معنا نستطيع أن نقول إن في العالم الإسلامي اليوم ردة، ومن لم يرتد من أبنائه فإنه في حالة ترك للإسلام، والقليل القليل من بقي مستمسكاً به معتصماً بحبل الله...إذن المسلمون في العالم الإسلامي في حالة ردة أو ترك قليل أو كثير لهذا الدين إلا قليلا ومع وجود مسلمين لم يرتدوا ولم يتركوا ومع وجود مسلمين تركوا ولم يرتدوا فإن طابع الردة هو الذي صبغ حياة العالم الإسلامي على اعتبار أن أجهزة الحكم كلها تقريباً آلت إلى يد مرتدين أو منافقين أو كافرين أصليين] ^([11]).

ولقد أفتى الإخوان بشرعية قتل أفراد النظام لأنه كافر مرتد فإن كان هذا من المتغيرات فهو لعب بالدين، وإن كان من الدين فلا يجوز تغييره، وهذه بعض الفتاوى:

جاء في مجلة المجاهد العدد الثاني صفر 1401 ص 10 تحت ركن فتاوى.

س4: ما حكم قتل أفراد حزب النظام الحاكم في سورية؟ وأفراد ما يسمى بـ (الجبهة التقدمية) التي يقودها هذا الحزب الكافر.

ج4: يجوز قتل كل من تبنى دستوراً وقوانين غير إسلامية، ودعا إليها، أو دافع عنها، أو قاتل من أجلها، بل يجب.

أما قتل أفراد الطائفة النصيرية فلا خلاف في جوازه، والفتاوى في هذا تملأ صفحات الكتب، فمن مارى في ذلك فلا يدلك إلا على جهله^([12]).

المجاهد العدد الثالث ربيع الثاني 1401 ص 24

س10: أخ مجاهد مكلف باقتحام أو نسف بيت فيه بعض أئمة الكفر أو أذنابهم وفي البيت أطفال ونساء فهل يفعل ولو ترتب على ذلك قتلهم؟

ج10: نعم لأن قتلهم جاء تبعاً، وقد أجاز فقهاء المسلمين تبييت الكفار، (أي الإغارة عليهم ليلاً) ولو ترتب على ذلك قتل النساء والأطفال. أما قتل النساء والأطفال قصداً فهذا لا يجوز^([13]).

المجاهد العدد السابع شعبان 1401 ص23

س1: ما هو حكم قتل العسكريين وعناصر المخابرات والوحدات من غير النصيرين الذين يعملون في جهاز الدولة، موظفين أو في الخدمة الإلزامية والتوفيق في الجواب مع حديث أسامة رضي الله عنه (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله).

ج1: لقد قاتل الحسين رضي الله عنه من حشدتهم السلطة ضده مع أنهم مسلمون. ولا شك أن الحسين سيد وأن عمله جائز، فمن حشدته السلطة الظالمة –فضلاً عن السلطة الكافرة- يجوز قتاله من أهل العدل، ثم إن المنضوين باختيارهم تحت ألوية فكرية كافرة لهم حكم المرتدين ويجوز قتلهم.

س2: ما حكم تدمير المنشآت الاقتصادية والمؤسسات.

ج2: يجوز إذا رأت القيادة ذلك^([14]).

المجاهد العدد الرابع عشر جمادى الأولى 1402 هـ

س11: ما حكم من أخذ يجاهد بمفرده دون أن ينضم إلى تنظيم إسلامي.

ج11: يجوز له ذلك، فقد أجاز الفقهاء أن تغزو مجموعة دار الحرب ولو بدون إذن الإمام، وإذا قتل مسلم مرتداً بدون إذن الإمام لا يأثم بل هو مأجور^([15]).

فهل هذه الفتاوى قائمة على شرع الله ودينه أم على الهوى فتغير حسب المناسبة؟!

---

1-  تقريب المدارك بشرح رسالتي الليث بن سعد والإمام مالك, ص / 85, وتنوير الحوالك (1/257).

[2] - المصدر السابق (6 / 110).

[3]  - المصدر السابق (28/502 – 503).

[4]  - المصدر السابق (2 / 286).

[5]- أحكام القرآن للجصاص (2 / 192-193).

[6]- شرح العقيدة الطحاوية (1 / 355).

[7] - فتح الباري لابن حجر - (20 / 162)

[8] - شرح النووي على مسلم - (6 / 314) برقم 3427

[9]  - الرسائل السلفية - رسالة الدواء العاجل في دفع العدو الصائل ص / 34 - 35.

[10] - مجموعة رسائل الإمام الشهيد ,رسالة المؤتمر الخامس ص\168-171

[11] - جند الله ثقافة وأخلاقا، ص / 5 - 9.

[12] - مجلة المجاهد العدد الثاني صفر 1401 ص 10

[13] - مجله المجاهد العدد الثالث ربيع الثاني 1401 ص 24

[14] - المجاهد العدد السابع شعبان 1401 ص23

[15] - المجاهد العدد الرابع عشر جمادى الأولى 1402 هـ

التصنيف : الأخوان