الأجوبة الشرعية على الأسئلة الشامية 21
رضوان محمود نموس
السلام عليكم شيخنا رضوان هذه هي أسئلتي...
قرأت عدة مقالات عن الطائفة الممتنعة ومنها مقالتك ولدي عدة أسئلة عن الطائفة الممتنعة وكفر الدول وهي كالأتي:
................
1- ما هي العلة في حرمة الانتخابات الرئاسية مع أنها ليست تشريعية.
2- ما هي العلة في تحريم استفتاءات الدستور، إذا صوتت ب "لا" لأشارك في المنع
3- هل التصويت على الأحكام الشرعية كفر بالله أم كبيرة من الكبائر، مثلا التصويت على مسألة تعدد الزوجات أو مسائل أخرى مما يحصل في برامج التلفاز المضللة أو المنتديات أو حتى التصويت في مجلس الشعب.
أقول وبالله التوفيق:
الجواب على السؤال الأول: علينا أن نعلم أولاً أن من يرشح للانتخابات سواءً لانتخابات الرئاسة أو البرلمان؛ عندما يقدم أوراقة يتعهد باحترام الدستور والقانون والسير على مقتضاهما.
والدساتير في بلادنا كلها كفرية, فكل الدساتير تقرر أن الحكم والتشريع للشعب وتشرك مع الشعب الرئيس أو الملك أو الأمير.
وكل الدساتير تعطي الملك أو الأمير أو الرئيس صلاحيات تجعله قريباً من الله جل جلاله.
وهذه نماذج من دساتير البلدان العربية والإسلامية
قسم رئيس الجمهورية العربية السورية بناء على دستور 1950 وهو الدستور الذي يتغنى به الحمقى والمغفلون.
المادة: 75: قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أكون مخلصاً للنظام الجمهوري وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية."
هذا الدستور الذي يحترمه الرئيس المادة الثانية منه تقول:
1- السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.
2- تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
وهذا هو تأليه الشعب بنص الدستور الذي يقسم الرئيس على احترامه.
(الموسوعة الدستورية 3/167)
الدستور العراقي 1964: يقسم الرئيس "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ووطني وأمتي وأن أحافظ على النظام الجمهوري وأحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"
(الموسوعة الدستورية: 3/400)
الدستور العراقي 1970 : يؤدي الرئيس ونواب الرئيس قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري وألتزم بدستوره وقوانينه وأن أرعى مصالح الشعب وأسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها وأن أعمل بكل تفانٍ وإخلاص لتحقيق أهداف الشعب"
(الموسوعة الدستورية: 3/464)
دستور الكويت: يقسم الأمير القسم التالي:
المادة: 60: يؤدي الأمير قبل ممارسته صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه"
(الموسوعة الدستورية: 3/ 496)
وفي مصر يقسم الرئيس ونوابه حسب المادة140 من دستور 1971:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"
(الدساتير المصرية، ص: 382)
وفي باكستان يقسم الرئيس حسب المادة 42 القسم التالي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ..... أقسم في خشوع أنني مسلم مؤمن بوحدة الله ووحدانيته وكتبه وبالقرآن الكريم آخر هذه الكتب وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وأنه ليس هناك نبي بعده وبيوم الحساب وبجميع مقتضيات القرآن الكريم والسنة وتعاليمها وأن أخلص الولاء لباكستان وأتعهد بصفتي كرئيس لجمهورية باكستان بأن أفي بواجباتي وأن أؤدي وظائفي بأمانة وإخلاص على أحسن ما أستطيع وحسب دستور جمهورية باكستان الإسلامية وقوانينها ودائماً في مصلحة سيادة باكستان وسلامتها ووحدة أراضيها ورفاهيتها وازدهارها وأن اجتهد في الحفاظ على المبادئ الإسلامية التي هي أساس إنشاء دولة باكستان وأن لا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية وأن أحافظ على دستور جمهورية باكستان وأن أحميه وأدافع عنه, وأن أعمل لخير جميع فئات الشعب في جميع الظروف دون خوف ولا تحيز ولا تأثر ولا ضغينة، وأن لا أبلغ أي شخص ولا أكشف لأي شخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن أي مسألة تعرض علي أو تبلغ إلي كرئيس باكستان إلا ما يقتضيه الوفاء بأي من واجباتي كرئيس الجمهورية."
(دستور جمهورية باكستان الإسلامية 1973)
ولا أرى حاجة لسرد بقية الدساتير فالدساتير العربية أصلاً كتبها كلها الهالك عبد الرزاق السنهوري المصري العلماني الاشتراكي المتفرنس.
السؤال الثاني:
2- ما هي العلة في تحريم استفتاءات الدستور، إذا صوتت ب "لا" لأشارك في المنع
أقول وبالله التوفيق: المشاركة بالتصويت هي إقرار بمبدأ الانتخابات وأن الرأي للشعب وللأكثرية في مواد الدستور والتشريع والإقرار بالمبدأ فيه خطورة كبيرة ولكن هذه الأمور من الدقائق التي يجهلها كثير من العوام. ويمكننا أن نعارض من خارج اللعبة الانتخابية القذرة وإذا أردت أن تنكر على السكارى ليس من الضروري أن تدخل حانات الخمر وإذا أردت أن تنكر ممارسة الزنا ليس من الضروري دخول دار الدعارة بل ينكر دون التلوث بأوضارهم وأقذارهم فلا يشارك معهم ولا يكثر سوادهم ولا يقال أن الإقبال على الانتخابات كان كبيراً.
السؤال الثالث :
3- هل التصويت على الأحكام الشرعية كفر بالله أم كبيرة من الكبائر، مثلا التصويت على مسألة تعدد الزوجات أو مسائل أخرى مما يحصل في برامج التلفاز المضللة أو المنتديات او حتى التصويت في مجلس الشعب.
التصويت على الأحكام الشرعية كفر بالله للأتي:
أولاً توصيف الحالة:لا بد وحسب أنظمة البرلمانات من تقديم طلب التصويت على أي مشروع قرار إما من مجموعة من النواب وكل بلد يحدد عدداً أدنى لقبول طرح مشروع القرار أو من رئيس البلاد.
فيجتمع العدد المطلوب ويقدموا مثلاً مشروع قرار لمنع الربا فيقبل الرئيس الطلب ويحدد موعداً لطرحه على التصويت.
فيقول الطلب مثلاً إن أضرار الربا بالاقتصاد كذا وكذا ومخالفة لشرع ربنا وووو...الخ حيثيات العرض فيتم التصويت فإما تكون نتيجة التصويت لصالح القرار ويصدر قراراً بمنع الربا وإما يكون التصويت ضد القرار ولا يمنع الربا وبكلا الحالتين النواب ملتزمون بالسير وفق الأغلبية.
والأصل أننا نأخذ كلام الله بالقبول والتنفيذ وليس عرضه على الناس لإبداء الرأي فيه قال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) [الحجرات:1]
وقال الله تعالى: ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا)) [الأحزاب:36]
وقال الله تعالى: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [النساء:65]
بينما الحال في التصويت على الأحكام الشرعية أن يعرض كلام الله على الناس لإبداء الرأي بالقبول أو الرفض فهؤلاء الذين خولوا أنفسهم النظر في كلام الله للموافقة عليه أو رفضه جعلوا أنفسهم فوق الله؛ تعالى الله عما يفعل المجرمون.
وقرروا ثانياً أن كلامهم هو الملزم وهو التشريع ولا قيمة لكلام الله إذا لم يوافقوا عليه.
بل حتى لو وافقوا عليه بالإجماع هو كفر لأنه لم يطع ولم ينفذ لأن الله أمر به, بل لأن الشعب ومجلس الشعب والبرلمان هو الذي قرر.
فالله تعالى قد أمر أمره وشرع دينه قبل النواب ومجلسهم, ولكن لم تطعه الأمة ولا الدولة ولم تلتفت إليه إلا بعد أن صدر القانون من الشعب. فالطاعة إذن للبرلمان وليست لله. والبرلمان أصبح في نظر هؤلاء ليس نداً لله فحسب بل أعلى مقاماً من الله؛ تعالى الله عما يفعلون بدليل أن الأمر لم ينفذ إلا بعد إقرار البرلمان وكان قبل ذلك لا قيمة له عند الدولة وقضاتها. ولا مرية في أن عرض الأمر الشرعي على البرلمان لإبداء الرأي فيه أو لإقراره أو رفضه كفر أكبر والعياذ بالله.
فحسبنا الله ونعم الوكيل والله غالب على أمره.
وكتبه رضوان محمود نموس يوم الإثنين 16/جمادى الثانية 1433هـ
0 التعليقات:
إرسال تعليق