أرواد ومجتهدون أم فسقة وضالون؟! (3)
رضوان محمود نموس
نتحدث في هذه الحلقة عن رأي محمد عمارة بالدين وكيف يرى أن البشرية وصلت سن الرشد وبالتالي ارتفعت وصاية السماء عن البشر وأن العقل هو الحاكم على القرآن والسنة وأن الفقه الإسلامي وضعه الفقهاء وأن القرآن والسنة لا تكفي لأمور الحياة وأن السياسة والدولة والحكم ليس للدين فيها شأن هذا الذي وصفه القرضاوي [بأنه أحد مجددي هذا القرن وأحد الذين هيأهم الله لنصرة الدين الإسلامي من خلال إجادته استخدام منهج التجديد والوسطية.] حسب ما نشر موقع الجزيرة وغيره من المواقع المصدر: (الجزيرة نت) 3/11/2010
· رأي محمد عمارة في الدين:
وهنا يريد إبعاد التشريع عن كل شيء فيقول عن الإسلام: [ فهو خاتم الرسالات ورسوله خاتم الرسل لأن البشرية قد بلغت عنده وبه مرحلة النضج وسن الرشد، ومن ثم فلقد أصبحت أمور دنياها موكلة إلى عقلها ولم تعد أمراً سماويا ]([1]).
ثم يقول: [ ففي طفولة الإنسانية وقصورها كانت شؤونها السياسية موكلة إلى الأنبياء، أما في الإسلام وبعد اختتام الرسالات وإعلاء شأن العقل وسيادة سلطانه فإن التمييز بين السلطتين أصبح واحداً من إنجازات الإسلام الكبرى على درب تطور الإنسان، كما أصبح واحدا من علامات النضج والرشد لهذه الإنسانية ]([2]). وبعد أن يقرر تنحية الشرع يضع بدلاً عنه أشياء يراها فيقول: [ مسترشدين في نظرنا هذا بالعقل الذي هو وكيل الله في الإنسان جعل إليه زمام أموره وقيادة نشاطاته ]([3]).
ثم قال: [ إنما هو دنيا وأحكام وسياسة لم يعرض لها القرآن بنص وتفصيل علينا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد والرأي وإن يكن المعيار والهدف هما المصلحة ]([4]).
ويقول: [ والشريعة الإسلامية قررت أن تكون الأمة مصدر السلطة التي تشرع وتقنن وتنفذ ]([5]).
ويقول: [ بل إنه أصل من أصول الإسلام وما أجله من أصل، قلْب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها ]([6]).
ثم يستشهد بكلام السنهوري([7]) الذي يقول فيه: [إن الكتاب والسنة هما المصادر العليا للفقه الإسلامي، وقد قصدت بالمصادر العليا أن أقول إنها مصادر تنطوي في كثير من الأحيان على مبادئ عامة، ترسم للفقه اتجاهاته، ولكن ليست هي الفقه ذاته، فالفقه الإسلامي هو من عمل الفقهاء، صنعوه كما صنع فقهاء الرومان وقضاتهم القانون المدني). - ثم يعلق عمارة فيقول -: فهذا التحديد لمكان القانون من الدين ولمكان الفقه الإسلامي من الشريعة الإسلامية هو الذي عبر عنه كما سبق وأشرنا أنها مستخرجة من الرأي ]([8]).
وعندما يتحدث عمارة عن الإسلام لا تكاد تجده يقف على نقطة ثابتة، فيقول:
[ هناك الإسلام الدين، وهو نص القرآن وفتاوى الرسول في قضايا الدين الخاصة وهي علوم الوحي. والإسلام الحضارة وهو ثمرات العقل المسلم الذي استغنى عن الوحي، ومنها أمور الدولة، فلم تكن الدولة هدفا من أهداف الوحي، ولا أصلاً من أصول الدين. بل إنجازاً سياسياً حضارياً قومياً ]([9]).
ثم يقول: [ الإسلام الدين وهو القضايا الغيبية التي حكاها القرآن، والإسلام الشريعة وهي ما يدخل فيها إرادة البشر واجتهادهم كمشرعين ومصالحهم المتغيرة المتطورة ]([10]).
ثم يخلط في مكان ثالث فيقول: [ فالشريعة هي العبادات، وهي جامدة لا تتغير، أما الفقه فهو وضعي بشري لا ديني مصدره حكم البشر، وليست شريعة دينية مصدرها الشارع سبحانه ]([11]).
ويقول: [ إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية للبشر إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر ]([12]).
ويقول: [ وأما ما اندرج من السنة النبوية تحت أمور السياسة جميعها وشؤون الدنيا كلها فهو ليس ديناً ثم فإنه قد كان موضوعاً للشورى والرأي والاجتهاد والأخذ والعطاء والقبول والرفض والإضافة والتعديل ]([13]).
ثم يقول: [ فمثل هذه المواقف وتلك الآراء وهذه الجوانب من السنة النبوية لا يمكن أن تكون ديناً، وإلا كان الدين وضعاً بشرياً، وهو لا يمكن إلا أن يكون وضعاً إلهياً فهي دنياً وسياسة، ليست فيها عصمة للرسول الإنسان، لأن عصمته قائمة في الجانب الديني الذي يبلغ فيه عن الله ]([14]).
ويقول: [ ويدخل في هذا الباب - السنة التي يردها عمارة - كذلك السنة النبوية المتمثلة في قضاء الرسول وحكمه وفصله في المنازعات بين الفرقاء في القضايا غير الدينية ]([15]).
ويقول: [ فليس الحكم والقضاء وليست السياسة وشؤون المجتمع السياسية ديناً وشرعاً وبلاغاً يجب فيها التأسي والاحتذاء بما في السنة من وقائع وأوامر ونواه ]([16]).
ويقول: [ لقد رأيت في أمريكا كثيراً من المكتبات, التي تعرض الكتاب المقدس وخدمته بوسائل مدهشة, فلماذا لا نفيد من ذلك بدلاً من التقاتل حول أحاديث الآحاد وهي لا تفيد كثيراً في مجال العقائد والتشريعات، وإذا وجدنا حديثاً منسوباً إلى رواة عدول لا ألجم عقلي وأمنعه من النظر بحجة أن السند هو كل شيء. لأنه لا بد أن يكون لعقلي مجال في المتن ولا بد أن أحاكم هذا الذي هو ظني الثبوت إلى ما هو قطعي الثبوت ]([17]).
ويقول: [ إن العصمة في أمور التبليغ فقط، وإن ما اندرج من السنة النبوية تحت أمور السياسة والمجتمع ليست ديناً ]([18]).
ويقول: [ فالسياسة والحكم والقضاء وشؤون المجتمع ليست ديناً وشرعاً يجب فيها التأسي والاهتداء بما في السنة من وقائع وأوامر ونواهٍ وتطبيقات ]([19]).
ويقول: [ أمّا ما كان دنيا بما فيها الدولة والسياسة وشؤون المجتمع فالمرجع فيها هو العقل والتجربة الإنسانية المحكومان بالمصلحة، مصلحة مجموع الأمة ]([20]).
ثم قسّم السُّنة إلى تشريعية وهي المتعلقة بالعبادات وغير تشريعية فقال: [ وسنة غير تشريعية وهي كل ما تعلق من السنة النبوية بأمور الدنيا، وبخاصة تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم كحاكم للدولة وكقاض بين الناس في الخصومات، وسنته غير التشريعية منها تصرفاته في السياسة والحرب والسلم والمال والاجتماع والقضاء ومثلها وما شابهها من أمور الدنيا ]([21]).
ويقول: [ ما طريقه الدين لا يجب قبول خبر الواحد أصلاً ]([22]).
ويقول: [ وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر { من بايع لخليفة فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه } فهو وجميع هذه الأحاديث أحاديث آحاد فمظنة الوضع فيها ليست بعيدة ]([23]).
والحديث الذي حكم عليه المفكر الإسلامي محمد عمارة بالوضع هو حديث طويل رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: { ومن بايع إماماَ فأعطاه صفقة يديه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر }([24]).
وفي حديص أخر لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:{ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما }([25]).
ومحمد عمارة بكلامه هذا قد أطاح بكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يأخذ بشيء منها فإنه يأخذ بغير الآحاد أي المتواتر، وعدد الأحاديث المتواترة في السنة النبوية - مع التساهل- كما ذكر السيوطي 113 حديث، ومنهم من قال المتواتر اللفظي لا يعدو ثلاثة أحاديث بينما جملة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ مئات الألوف فمحمد عمارة يأخذ بحديث واحد من كل مئة ألف حديث تقريباً إذا كان الحديث في الأمور التي حددها هو، وفي كثير من الأحيان لا يأخذ بالمتواتر إذا خالف هواه ويأخذ بالضعيف والموضوع إذا وافق هواه فها هو يقول في رده على بابا الفاتيكان: [ثم .. ألم يسمع عظيم الفاتيكان أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قد قال : "العقل أصل ديني".. ] وهذا موضوع لا أصل له. وإذا كان يؤمن بالقرآن فالله تعالى قد أوجب علينا اتباع ما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر به فيقول الله تعالى: { إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَينَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ }([26]).
{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّموكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }([27]).
{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا }([28]).
{ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ % وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ % وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ % أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ % إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون }([29]).
{قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ }([30]).
{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }([31]).
{ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا }([32]).
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه, وما وجدنا فيه حراماً حرمناه. وإن ما حرَّم رسول الله كما حرَّم الله }([33]).
وعلى قاعدة المحدث محمد عمارة بأن أحاديث الآحاد ليست بعيدة عن مظنة الوضع فيعني هذا أن الأكثرية المطلقة من الأحاديث بما في ذلك صحيحي البخاري ومسلم أحاديث موضوعة ناهيك عن سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وموطأ مالك ومسند أحمد وسائر المعاجم والسنن. وهذا القول تنزه اليهود والنصارى والشيعة عن أن يقولوا بمثله, ولم يقل به إلا المرتدون, فلا أدري هل يراجع محمد عمارة نفسه ويجلس بين أهل الملل.
ويتابع محمد عمارة فيقول: [ إن الإسلام هو الذي يقدم في شؤون المجتمع المصلحة على النص، وهو الذي يتحدث عن أن الشريعة مقاصد وغايات، والذي يجعل المرجع في حسن الأمور وقبحها رأي الأمة التي ترى وتقرر ما يحقق مصلحتها، والله سبحانه وهو شارع النصوص يبارك رأي الأمة ]([34]).
ثم يقول: [ إن للدين مفاهيم عليا ومثلاً عليا ثم للناس أن يحددوا ويشرعوا ويطوروا حياتهم وفق المصلحة ]([35]).
ثم يقول: [ والشريعة الإسلامية قررت أن تكون الأمة مصدر السلطات التي تشرع وتقنن وتنفذ ]([36]).
ويقول محمد عمارة: [ إن الدين لم يأت بكل ما يحتاجه الإنسان... - ويدلل على رأيه فينقل كلام محمد عبده -... (فإن هذا الرأي الغريب هو ما انتهت إليه السلطة الكهنوتية الكاثوليكية الأوروبية في العصور الوسطى عندما زعمت أن الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد)]([37]).
ثم يقرّر محمد عمارة بكل وضوح فيقول: [ أنا مع حرية الفكر إلى أبعد الحدود بل مع حرية الكفر ]([38]).
وهنا قطعت جهيزة قول كل خطيب, وأعتقد أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق ولا إلى ردٍّ، فرائحته تكفي للقارئ سليم الحواس.
[1] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 65.
[2] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ص / 65.
[3] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ص / 16.
[4] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ص / 17.
[5] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ص / 30.
[6] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ص/ 27.
[7] - عبد الرازق السنهوري (1895 - 1971 ولد في 11 أغسطس 1895 بالإسكندرية و حصل على الشهادة الثانوية عام 1913 ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حيث حصل على الليسانس عام 1917 و تأثر بفكر ثورة 1919 و كان وكيلاً للنائب العام عام 1920 ثم سافر إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه والعودة سنة 1926 ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ثم انتخب عميداً لها عام 1936.نادى بوضع قانون مدني جديد و استجابت له الحكومة و شغل منصب وزير المعارف 4 مرات و عين رئيساً لمجلس الدولة من عام 1949 حتى 1954 عرف عنه تأييده لثورة يوليو و شارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب و جمال سالم و أنور السادات، بذل جهود كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي و طلب إرساء الديمقراطية و حل مجلس قيادة الثورة و عودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره
[8] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ص/ 55.
[9] - الإسلام وقضايا العصر، ص / 11.
[10] - المعتزلة وأصول الحكم، ص / 329.
[11] - الإسلام والوحدة الوطنية، ص / 64.
[12] - الإسلام وقضايا العصر، ص / 15.
[13] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 69.
[14] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ص / 70.
[15] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 74.
[16] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 78.
[18] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 104
[19] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ص / 120.
[20] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ص / 178
[21] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ص / 179.
[22] - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 212.
[23] - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية ، ص / 27 - 28.
[24] - رواه مسلم برقم (1844)، والنسائي برقم (4191)، وأبو داود برقم (4248)، وابن ماجة برقم
(2956)، وأحمد برقم (6465).
[25]- رواه مسلم برقم (1853).
[26]- سورة النور: 51.
[27]- سورة النساء: 65.
[28]- سورة النساء: 61.
[29]- سورة النور: 47 - 51.
[30]- سورة آل عمران: 32.
[31]- سورة الحشر: 7.
[32]- سورة النساء: 115
[33]- رواه الترمذي برقم (2664), وأبو داود (305), وابن ماجة (12), وأحمد (8583).
[34] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 170.
[35] - المعتزلة وأصول الحكم، ص / 295.
[36] - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 30.
[37] - المصدر السابق، ص / 59.
0 التعليقات:
إرسال تعليق