موقع ارض الرباط

موقع ارض الرباط
موقع ارض الرباط

الاثنين، 8 أكتوبر، 2012

لا تكونوا أجراء الطاغوت وعصابته (31)


لا تكونوا أجراء الطاغوت وعصابته (31)
رضوان محمود نموس
لقد تكلم الباحث في الحلقة السابقة عن آل سعود والتشريع من دون الله ويستمر في هذه الحلقة في نفس السياق
وإذا أتينا إلى واقع النظام السعودي وهو الطائفة الممتنعة بنفسها وبأتباعها و بمحور الشر المتمثل في التحالف الصهيوني البروتستنتي كما أنها ممتنعة عن تطبيق الشرائع منذ تأسيس الدولة الثالثة في عهد عبد العزيز بن عبد الرحمن؛ فلقد كان عبد العزيز على دهائه ومكره وحيله وغدره ومقدرته الفائقة على الخداع وخاصة خداع العلماء إلا أنه شبه جاهل في الأمور الشرعية وأمور إنشاء الدولة ولكن الإنجليز وضعوا له مستشارين وأعوان من الإنجليز والعلمانيين العرب ليعبِّدوا له طريق الكفر
وأستذكر هنا قضية وهي أنني في عام 1966 ميلادي قرأت كتاب( الأمير) تأليف ( مكيا فيلي) الذي أهداه إلى حاكم فلورانسا في إيطاليا عام 1492 ميلادي والذي يوجه فيه نصائح مستمدة من إبليس وتعليق "موسوليني" على الكتاب أنه يجب أن يكون "ملازما لرجل الحكم" قلت في نفسي آنذاك مسكين موسوليني إن رجال الحكم في بلادنا حول كل منهم خمسين مكيا فيلي من الصهاينة والصليبيين والعرب المرتدين
نعم لقد كان حول عبد العزيز من هو أدهى وأَمَر من مكيا فيلي وهم الذين وضعوا له القوانين والأنظمة واللوائح ونحوا شريعة الله ولكن لدهائهم لم يصيغوا دستوراً وقوانين مدنية وجنائية وغير ذلك كما فعلت الحكومات الشقيقة لهم في الكفر مثل سوريا ومصر والعراق وغيرها بل كانوا يعلنون شفهياً أن دستورهم وقانونهم القرآن وعملياً يضعون ما أطلقوا عليه اسم  اللوائح والتنظيمات لتكون قوانين وضعية وللحكم بما أراد محور الشر المتمثل في التحالف الصهيوني البروتستنتي وليس بما أراد الله جل جلاله وكان رائد عبد العزيز القول الذي تبناه حكام العرب "إذا أردت أن تكون الزعيم المتنفذ فقل ولا تنفذ"
فأعلن أن دستوره القرآن كما أعلنت الحكومة السورية في دستورها الصادر في 16/6/ 1953 في الفقرة الثانية من المادة الثالثة (الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع ) وأعادوا هذه الفقرة في دساتير 1963, 1969, 1971
وكما أعلنت العراق في المادة الرابعة من دستور 1958 الإسلام دين الدولة وفي دستور 1964 في المادة الثالثة الإسلام دين الدولة والقاعدة الأساسية لدستورها وأعادوا ذلك في دستور 1968 وفي دستور 1970 قالوا في المادة الرابعة الإسلام دين الدولة
وفي مصر كذلك وفي كل دساتيرها وآخرها دستور 1971 الذي صوت عليه الشعب – زعموا – وقبل بنسبة 99,9998 وفي المادة الثانية يقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع
والكويت أيضاً تقول في المادة الثانية من دستورها: دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

ولا عجب إذا رأينا تشابه الألفاظ في دساتيرهم لأن أستاذهم واحد وهو محور الشر المتمثل في التحالف الصهيوني البروتستنتي وممثله في هذه الفرعية أي وضع الدساتير والقوانين ( عبد الرزاق السنهوري) عليه من الله ما يستحق.
فكلهم ذاك الرجل كلهم يكذب على الشعب ويسترضي البلهاء ببضع كلمات يضعها طرة على لوائح كفره ودساتيره وقوانينه الشيطانية.
وكما لا يخفى على المطلع لم يبق في دولنا للإسلام مكان في التشريعات إلا فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وهو ما يطلقون عليه (الأحوال الشخصية) وحتى هذه الأحوال الشخصية فمطلوب منهم بأمر من محور الشر المتمثل في التحالف الصهيوني البروتستنتي إنهاء أمرها وإنشاء أحكام يطلقون عليها اسم (مدنية) أي وضعية طاغوتية تخالف ما أمر به الله جل جلاله ولقد خطت بعض الدول أشواطاً في هذا وعلى رأس أولئك مصر التي سيتبعها الآخرون
وإذا نظرنا نظرة سريعة لما قام به حكام آل سعود ممن يدعون رعاية التوحيد والمنهج السديد والحكم الرشيد إلى آخر ما يطنطن به الإعلام السعودي والصحف المأجورة وطوابير المُستأجرين من الكتاب, والصحفيين, والباحثين, والعلماء, والعملاء والحزب المدخلي وهيئات الضرار, والقنوات الفضائية,...الخ.  نرى التالي:
[في نظام مجلس الوكلاء الصادر في19/شعبان/1350هـ الموافق 29/ديسمبر/1931 ميلادي والمنشور في جريدة أم القرى العدد 370 قال:
المادة 11 إذا صدر أمر رئيس المجلس على أحد الوكلاء لأجل إنفاذ أمر لم يكن له نص نظامي في الأنظمة الموضوعة أو لم يكن صدر به قرار المجلس أو كان مما صدر به قرار المجلس ولكن الوكيل المسؤول عن تطبيقه مخالف للقرار أو معترض عليه فعلى الوكيل المعترض تنفيذ ذلك الأمر فوراً إذا كان خطياً....الخ
المادة 17 وزارة الداخلية هي مرجع الدوائر الآتية:
1-                     الصحة –2- المعارف-3- البريد والبرق-4-الكورنتينات,5- الشرطة العامة-6- المحاكم الشرعية-7- البلديات ] ([1])
ويلاحظ هنا التالي:
1- أن الأمر يجب أن يكون له نص نظامي في الأنظمة الموضوعة أي قانون فيكون هو المرجع؛ وليس المرجع حكم الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم
وإذا كان الأمر لا يستند إلى قانون ولكن جاء خطياً من رئيس الوكلاء أي الملك أو ولي العهد فله قوة القانون لأن الملك أو ولي العهد بل حتى أي ولد من أولاد عبد العزيز يعتبر قوله تشريعاً في نظام حكم آل سعود ألا ساء ما يحكمون 
2-                     في المادة السابعة عشر جعل القضاء الشرعي مجرد تابع لولد عبد العزيز وزير الداخلية وهكذا تكون سلطة ولد عبد العزيز على من يمثل الشرع في العلماء والمحاكم الشرعية.
ولما قام الإنجليز بترقية عبد العزيز وتسميته ملك المملكة العربية السعودية بدلاً من سلطان نجد أصدر:
 [الأمر الملكي رقم 2716 والذي جاء فيه:
المادة الأولى يحول اسم المملكة النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية ويصبح لقبنا بعد الآن (ملك المملكة العربية السعودية)
المادة الرابعة: سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة والصادرة من قبلنا تظل نافذة المفعول بعد هذا لتحويل
المادة السادسة: على مجلس وكلائنا أن يضع أنظمة جديدة للحكم ولوراثة العرش ولأجهزة الحكومة وأن يعرض هذه الأنظمة علينا لإصدار أوامر بشأنها
المادة السابعة: على مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء الوكلاء أي فرد أو أفراد ذوي الرأي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر للاستفادة من آرائهم والاستنارة بمعلوماتهم
صدر في مقرنا في الرياض17/جمادى الأولى/1351هـ 8/أيلول/1932]([2])
ويتضح هنا أن المرجع في الحكم وسير الدولة ليس كتاب الله جل جلاله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنها النظامات والتعليمات والأوامر الصادرة من عبد العزيز ومجلس الوكلاء حوله.
وعلى مجلس الوكلاء وضع أنظمة جديدة لكل ما يتعلق بالبلاد ثم رد هذه الأنظمة إلى عبد العزيز لتصبح تشريعاً نافذاً وعدم ردها إلى القرآن والسنة لأن الأصل في نظام حكم آل سعود هو رأي الملك وليس القرآن والسنة وذلك على سنة الطواغيت قال الله تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا}([3]).
ولقد قال سلفه فرعون كما أخبرن الله جل جلاله { قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ}
يتبع


[1] - نقلاً عن المجموعة الدستورية لأنور الخطيب2/517
[2] - المصدر السابق
[3] - النساء (60)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

 
x

أحصل على أخر مواضيع المدونة عبر البريد الإلكتروني - الخدمة مجانية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك جديدنا:

هام : سنرسل لك رسالة بريدية فور تسجيلك. المرجوا التأكد من بريدك و الضغط على الرابط الأزرق لتفعيل إشتراكك معنا.