أرواد ومجتهدون أم فسقة وضالون؟! (21)
رضوان محمود نموس
نتابع في هذه الحلقة الرد على محمد عمارة فيما زعمه من أن الحكم والتشريع ليس من خصائص الدين وهو أمر عقلي والأمة هي المفوضة بالتشريع لنفسها عندما أنكر أن يكون للإسلام الحق في تنظيم الدولة أو التدخل في شؤونها عمارة هذا الذي وصفه القرضاوي: [بأنه أحد مجددي هذا القرن وأحد الذين هيأهم الله لنصرة الدين الإسلامي من خلال إجادته استخدام منهج التجديد والوسطية.] حسب ما نشر موقع الجزيرة وغيره من المواقع المصدر: (الجزيرة نت) 3/11/2010
1- قال محمد بن جعفر الكتاني([1]) وبعد أن ساق الآيات في هذا الموضوع قال: [ فكل من لم يحكم بما جاء من عند الله ورسوله كملت فيه هذه الأوصاف الثلاثة الكفر والظلم والفسق ] ([2]).
2- قال محمد حامد الفقي: [ من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها ]([3]).
3- قال عبد القادر عودة: [ ومن الأمثلة على الكفر بالامتناع في عصرنا الحاضر الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الوضعية بدلاً منها والأصل في الإسلام أن الحكم بما أنزل الله واجب وأن الحكم بغير ما أنزل الله محرم ونصوص القرآن صريحة وقاطعة في هذه المسألة ] ([4]).
وقال: [ حكم القوانين المخالفة للقرآن والسنة: والأصل في ذلك أن الأوامر والنواهي لم تجئ عبثاً وأن الله أنزل كتابه وأرسل رسله للناس ليطيعوه ويعملوا بما جاء به فمن عمل بما جاء به الرسول فعمله صحيح لأنه وافق أمر الشارع ومن خالف فقد بطل عمله لمخالفته أمر الشارع والله تعالى يقول: { وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله } ويقول: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ويقول: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}... إن الله أمر باتباع الشريعة الإسلامية ونهى عن اتباع ما يخالفها فلم يجعل لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانوناً وجعل كل ما يخرج على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية محرماً تحريماً قاطعاً على المسلمين بنص القرآن الصريح حيث قسم الله الأمر إلى قسمين لا ثالث لها إما الاستجابة لله وللرسول واتباع ما جاء به الرسول وإما اتباع الهوى فكل ما لم يأت به الرسول فهو الهوى بنص القرآن وذلك قوله تعالى:{ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه}.
كذلك قسم الله طريق الحكم بين الناس إلى طريقين لا ثالث لهما، أولهما الحق وهو الوحي الذي أنزل على رسله، وثانيهما الهوى وهو كل ما يخالف الوحي حيث قال جل شأنه { ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون } فقسم الأمر بين الشريعة التي جعل رسوله عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة الإسلامية باتباعها وبين أتباع أهواء الذين لا يعلمون وأمر بالأول ونهى عن الثاني وقال جل شأنه: { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون } وهكذا قطعت نصوص القرآن في تحريم كل ما يخالف النصوص الشرعية صراحة أو ضمناً وكل ما يخالف مبادئها العامة أو روحها التشريعية ونهت نهياً جازماً عن العمل بغير الشريعة واعتبرت العامل بغير الشريعة متبعاً هواه منقاداً إلى الضلال مضلاً لغيره ظالماً لنفسه كافراً بما أنزل الله متخذاً لنفسه أولياء من دون الله. ] ([5]).
4- يقول سيد قطب: [ ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة. فالأمة المسلمة ليست أرضا كان يعيش فيها الإسلام وليست قوما كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي، إنما الأمة المسلمة جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي. وهذه الأمة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا ] ([6]).
ويقول أيضا:
ويقول: [ إن الإسلام هو أولا إقرار عقيدة لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي وهو رد الحاكمية في أمرهم كله وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم ] ([7]).
ويقول أيضا: [ فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا بها وعملا سواء ادعـاها قولا أم لم يعـلن هذا الادعاء وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الـحق فقد اعترف له بحـق الألوهية سواء سماها أم لم يسمها ! ]([8]).
ويقول: [ إن مدلول الحاكمية في التصور الإنساني لا ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله وحده والتحاكم إليها وحدها والحكم بها دون سواها، إن مدلول الشريعة في الإسلام لا ينحصر في التشريعات القانونية ولا حتى في أصول الحكم ونظامه وأوضاعه. إن هذا المدلول الضيق لا يمثل مدلول الشريعة والتصور الإسلامي.
إن شريعة الله تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد وأصول الحكم وأصول الأخلاق وأصول السلوك وأصول المعرفة أيضا، وفي هذا كله لا بد من التلقي عن الله كالتلقي في الأحكام الشرعية ] ([9]).
ويقول: [ إنه لا إسلام في أرض لا يحكمها الإسلام ولا تقوم فيها شريعته ولا دار إسلام إلا التي يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانونه، وليس وراء الإيمان إلا الكفر وليس دون الإسلام إلا الجاهلية وليس بعد الحق إلا الضلال ] ([10]).
5- أبو الأعلى المودودي:
لقد ركز المودودي في كتبه ورسائله وخطبه على الحقيقة الناصعة وهي أن الحاكمية لله عز وجل وهي من أخص خصائص الألوهية، وأن من يدعي لنفسه حق التشريع والحاكمية فقد جعل نفسه إلها والمتبعون يعبدونه فقال: [ حاكمية الله القانونية: ولأجل كل هذا قد بت الإسلام في مسألة الحاكمية القانونية وقضى أنها لله تعالى وحده الذي لا يقوم هذا الكون ولا تسير شؤونه إلا على حاكميته الواقعية، والذي له حق الحاكمية على الناس من غير مشارك ولا منازع. وذلك ما بينه القرآن, وأبدأ في ذكره وأعاد في ما لا يكاد يعد من آياته وبقوة من البيان لا يمكن أن يؤتى بمثلها لإثبات أمر ما، فقال: { إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم } ...فلا يبقى بعد هذا عند الرجل منزع للشك أن الإسلام ليست الحاكمية القانونية التامة فيه إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
ما الحاكمية السياسية إلا لله تعالى وحده:
هذا وقد تبين لكم رأي الإسلام وحكمه الواضح الصريح في المسألة الدستورية المهمة, وربما يسألني سائل:(فلمن الحاكمية السياسية " Political Soverienty " إذن؟) فالجواب الوحيد الصريح لهذا السؤال ( أنها لله تعالى) ولا يمكن أن يكون لهذا السؤال جواب آخر، لأن أي وكالة " Agency" تقوم لتنفيذ حاكمية الله تعالى بالقوة السياسية، لا يمكن أن يقال لها بلغة السياسة والقانون ذات حاكمية " Soveriengn " بوجه من الوجوه ومن الظاهر أن القوة التي لا تحوز الحاكمية القانونية والتي يضيق صلاحياتها قانون أعلى لا قبل لها بالتغيير فيه، ولا يمكن أن تكون حاملة للحاكمية، أما ما هي الكلمة التي يعبر بها عن منزلتها الصحيحة الحقيقية؟ فهذا سؤال قد أجاب عليه القرآن فنراه يعبر عن منزلتها بكلمة (الخلافة) أي ليست هذه القوة أو السلطة نفسها بالحاكم الأعلى وإنما هي نائبة عن الحاكم الأعلى – وهو الله عز وجل ] ([11]).
6- قال محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان عند تفسير قول الله تعالى: { إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم }
[ إن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهداً برب العالمين جل وعلا يهدي للتي هي أقوم أي الطريقة التي هي أسدُّ وأعدل وأصوب... ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيان أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح، وخروج عن الملة الإسلامية... والعجب ممن يحّكِم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام ] ([12]).
7- أبو الحسن الندوي: للشيخ رحمه الله في موضوع كفر العلمانية والفلسفات الوافدة مثل القومية العلمانية وغيرها رسالة باسم (ردة ولا أبا بكر لها) نقتطف منه بعض أقواله.
قال: [ ولكن جرب العالم الإسلامي في العهد الأخير ردة اكتسحت عالم الإسلام من أقصاه إلى أقصاه وبزت جميع حركات الردة التي سبقتها في العنف وفي العموم وفي العمق وفي القوة ولم يخل منها قطر. وقلما خلت منها أسرة من أسر المسلمين هي ردة تلت غزو أوربا للشرق الإسلامي الغزو السياسي والثقافي وهي أعظم ردة ظهرت في عالم الإسلام وفي تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا ] ([13]).
ويقول عن الديانة الجديدة الذي ارتد إليها الناس: [ هذه ديانة الطبقة المثقفة الممتازة التي تملك زمام الحياة في أكثر البلدان الإسلامية ] ([14]).
ويقول: [ إنها ردة أعود فأقول اكتسحت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه وغزت الأسر والبيوتات والجامعات والكليات والثانويات والمؤسسات فما من أسرة مثقفة إلا من عصم ربك إلا وفيها من يدين بها أو يحبها أو يجلها.
إنها ردة ولكنها لم تلفت نظر المسلمين ولم تشغل خاطرهم لأن صاحبها لا يدخل كنيسة أو هيكلا ولا يعلن ردته وانتقاله من دين إلى دين.
إنها قضية العالم الإسلامي الكبرى إنها مشكلة الأمة الإسلامية الكبرى ردة تنتشر وتغزو المجتمع الإسلامي ثم لا ينتبه لها أحد ولا يفزع لها العلماء ورجال الدين، لقد قالوا قديما " قضية ولا أبا حسن لها " وأقول " قضية ولا أبا بكر لها " ] ([15]).
8- قال عبد الله بن محمد بن حميد([16]): [ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ] ([17]).
9- قال إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسيني الأسعردي الأزهري: [ وكذلك من ظن أن شيئاً من أحكام الكتاب والسنة النبوية الثابتة الصحيحة بخلاف السياسة والمصلحة التي يقتضيها نظام الدنيا فهو كافر قطعاً ] ([18]).
وقال: [ إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ] ([19]).
10- قال محمد قطب: [ والآن فلننظر في الشرك الذي يخرج الإنسان من دائرة المغفرة ويحجب عنه الجنة، يبين الله لنا في كتابه المنزل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرك ثلاثة أنواع رئيسية كل واحد منها شرك وكل منها ناقض لـ (لا إله إلا الله).... الثالث: يتعلق بالتحليل والتحريم، أي التشريع بغير ما أنزل الله.
ولما كنا في هذه العجالة معنيين بالنوع الثالث من الشرك وهو شرك التشريع بغير ما أنزل الله فسنقصر الحديث عليه متخذين الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء... بين سبحانه أن هذه الثلاثة، الاعتقاد والشعائر والشرائع هي مقتضى قول كل رسول لقومه { اعبدوا الله مالكم من إله غيره }.وأن نقض أي واحد من هذه الثلاثة أو إشراك غير الله فيها ناقض للإيمان. وقال عن شرك التشريع الذي نحن بصدده:{ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير }... فإذا كان هذه الآيات وأمثالها في القرآن قد بينت صلة التشريع بالعقيدة وأنهما لا ينفصلان وأن التشريع بغير ما أنزل الله شرك مخرج من الملة. -كما ساق الأحاديث حول ذلك- ثم قال: وخلاصة الحديثين أن الرضى بشرع غير شرع الله مخرج من الملة كالتشريع سواء ] ([20]).
11- قال عبد المجيد الشاذلي([21]) بعد أن سرد أقوال الأئمة: [ وخلاصة هذا كله أن توحيد العبادة الذي هو العمل في أصل الدين لا يخرج من ثلاثة معان هي:
1. الحكم لله بلا شريك { إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم }، والحكم هو خطاب الشارع إلى المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع.
2. الولاية بلا شريك...
3. النسك بلا شريك...
ووجه ارتباط هذه الأركان بتوحيد العبادة كما استفاض من كلام ابن تيمية الذي نقلنا عنه في رسائله وكتبه...
-ثم قال-: إفراد الله بالحكم: لأنه تفسير الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام ولا يتحقق ذلك إلا بقبول الأحكام فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك ومن رد أمر الله عليه فهو مستكبر وكلاهما كافر، والإسلام العام هو توحيد العبادة وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره من الأولين والآخرين ] ([22]).
12- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: وُجِهتَ الأسئلة التالية للجنة الدائمة للإفتاء: السؤال الخامس من الفتوى رقم 5966[ 23 ]
[ س: متى تفرد شخصاً باسمه وعينه على أنه طاغوت ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:جـ: إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئاً من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمداً ونحو ذلك، وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز([23]).
السؤال الثاني من الفتوى رقم 5226[ 14/2[ 16 ]
س: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أما نوع التكفير في قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} فهو كفر أكبر،... وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز([24]).
13- قال المستشار علي جريشة: [ ومن صور الشرك الذي هو أعظم الظلم وفي مقدمتها شرع ما لم يأذن به الله { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } كذلك الحكم بغير ما أنزل الله، وصف القرآن الحاكمين بأنهم ظالمون وفاسقون وكافرون، وإذا انصرف الحكم إلى التشريع فإن الكفر والظلم يلتقيان... وإذا انصرف إلى التنفيذ فإن الصور الثلاث بمعانيها المختلفة تكون واردة ] ([25]).
14- قال الشيخ عبد الله عزام: [ كل من رفض التحاكم إلى شريعة الله أو فضل أي تشريع على تشريع الله أو أشرك مع شرائع الله شرائع أخرى من وضع البشر وأهوائهم وكل من رضي أن يستبدل بشرع الله قانوناً آخر فقد خرج من حوزة هذا الدين وألقى ربقة الإسلام من عنقه ورضي أن يخرج من هذه الملة كافراً ] ([26]).
15- قال عمر عبد الرحمن فك الله أسره: [ لقد أضحت القضية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، إن ترك شرع الله والإتيان بشرع جديد إنما هو استبدال والاستبدال كفر لا شك في ذلك يستوي في هذا استبدال كل الشرع أو استبدال بعضه، بل إن استبدال حكم واحد من أحكام الشرع وتقديم حكم البشر على حكم الله ورسوله وجعل مرد الأمر في هذا الوضع إلى ما شرعه البشر لا ما شرعه الله ورسوله لهو كفر أيضاً، وحيثما وجدت صورة من صور الاستبدال وجب القتال { حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } الدين كله لا بعضه دون البعض لله، فمتى كان بعض الدين لغير الله فالقتال واجب ] ([27]).
ويقول: [ استبدال الشرع كفر في أي مجال من المجالات وبأي صورة من الصور وتحت أي دعوى من الدعاوى قليلاً أو كثيراً بتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو تعطيل بعض الشرع أو تغيير العقوبة وأشنع صوره استبدال مصدر استخراج الأحكام كأن يجعل مرد الأمر إلى الدستور بدلاً من القرآن والسنة، القوانين الوضعية كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، الحاكم المستبدل كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير أو يخلع ] ([28]).
16- قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز: [ من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً أكبر لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم ] ([29]).
وفي ردِّه على دعاة القومية العربية قال: [ الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا بتحكيم القرآن فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاماً وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة.
- ثم سرد الآيات المتعلقة بذلك - وقال: وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم لله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته كما قال عز وجل { قد كانت لكم أسوة حسنة}... إلى قوله تعالى: {حتى تؤمنوا بالله وحده }الممتحنة ] ([30]).
17- قال بكر بن عبد الله أبو زيد([31]) بعد أن سرد الآيات والأحاديث وأقوال العلماء: [ وقد تضمن هذا أموراً... والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه الله عليهم بقوله { فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه... ومنها أن جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة ثم أخبر سبحانه أنه من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حَكَّم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ] ([32]).
18- قال سعيد حوى: تحت عنوان: " هل في العالم الإسلامي ردة ؟ "
[ للجواب على هذا السؤال لا بد من تأمل عميق لبعض الآيات القرآنية فإذا ما اتضحت لنا هذه الآيات استطعنا بعد ذلك أن نصدر حكما في هذا الموضوع من خلال تطبيق مضمونها على واقعنا الحالي.
أ- قال تعالى: ] إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر [ وبالتأمل الصحيح لهذا النص نجد: أن الآية نص صريح في الحكم بالردة على كل من أطاع الكافرين ولو في بعض أمره. فالآية اعتبرت مرتدا من أعطى لمن كره ما أنزل الله الطاعة في بعض الأمر. والواقع الذي نرى عليه حال كثير من ذراري المسلمين أنهم أعطوا الطاعة كاملة في كل شيء لطبقات من الكافرين مستحلين ذلك غير شاعرين بالكفر أو شاعرين. ومنهم من أعطاه لكافر صريح ومنهم من أعطاه لمنافق والأمثلة أكثر من أن تحصى.
ب. قال تعالى:] ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [ فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله وبعض العلماء يجعلها فيمن يفضلون على حكم الله حكما آخر أو يستحلون الحكم بغير ما أنز الله. وعلى أي حملنا الآية فإن تطبيقاته في العالم الإسلامي كثيرة حتى أصبح الحكم بغير ما أنزل الله هو السمة الأصلية في كل نظام حكم موجود في العالم الإسلامي تقريبا... ذن المسلمون في العالم الإسلامي في حالة ردة أو ترك قليل أو كثير لهذا الدين إلا قليلا ومع وجود مسلمين لم يرتدوا ولم يتركوا ومع وجود مسلمين تركوا ولم يرتدوا فإن طابع الردة هو الذي صبغ حياة العالم الإسلامي على اعتبار أن أجهزة الحكم كلها تقريبا آلت إلى يد مرتدين أو منافقين أو كافرين أصليين ] ([33]).
19- قال عمر سليمان الأشقر: تحت عنوان (القول الفصل في حكم الإسلام في المتحاكمين إلى القوانين الوضعية) وبعد أن ساق الأدلة: [ ومن خلال هذا التفصيل يتبين لنا أن صنفين من الناس وقعا في الكفر الذي لا شك فيه.
الأول: الذين شرعوا غير ما أنزل الله. وهؤلاء هم الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله حيث يلزمون بها العباد والإجماع على كفرهم لا شك فيه وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله:{ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } وساق الآيات وأقوال العلماء - ثم قال:
الثاني: الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل - وساق كذلك الآيات وأقوال العلماء - ] ([34]).
[1] - هو محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني القاسمي، مولده ووفاته بفاس، مكثر من التصنيف، انتقل إلى دمشق 1338هـ وأقام فيها إلى سنة 1345هـ، وعاد إلى المغرب فتوفي في بلده، له نحو 60 كتاباً منها: نظم المتناثر في الحديث المتواتر، والرسالة المستطرفة، وسلوة الأنفاس في تراجم علماء فاس.
[13]- ردة ولا أبا بكر لها: ص/ 4- 5.
[14]- ردة ولا أبا بكر لها, ص/ 7.
[15]- ردة ولا أبا بكر لها, ص/ 8- 9.
[16] - الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: هو العالم الجليل والحبر الفهامة النبيل، الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، ولد بمدينة الرياض سنة 1339هـ وفقد بصره في طفولته. حفظ القرآن وشرع في طلب العلم بهمة عالية، ومن شيوخه الشيخ حمد فارس، والشيخ سعيد بن عتيق، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم. تولى مناصب عدة منها القضاء، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ورئاسة الحرم المكي والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وعضو في هيئة كبار العلماء، وكان بالمرصاد لملوك السعودية، فنقد قانون العمل والعمال، وأمر بهدم كنيسة بنيت للعاملين الأجانب في شركة النفط، وحارب فرض الضرائب والمكوس، وله جهود كبيرة في توضيح أن الحاكمية لله. وافته المنية في 20/11/1402هـ.
[17] - المجموعة العلمية السعودية,ص / 161.
[18] - تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن, ص /56.
[19] - المصدر السابق,ص / 59.
[21] - هو عبد المجيد بن يوسف الشاذلي من مواليد بلدة بسيون محافظة الغربية بلدة الشيخ محمد يوسف هواش رحمه الله تعالى، خرج من كلية العلوم قسم الكيمياء جامعة الإسكندرية، حكم عليه في قضية تنظيم 1965 بالأشغال الشاقة المؤبدة ،قضي منها عشر سنوات بين السجن الحربي وليمان طره وسجن قنا العمومي وأخيرا سجن طره بالقاهرة،وأفرج عنه 1975م.
[22]- حد الإسلام وحقيقة الإيمان، ص / 176 - 177.
[23] - من قرص مدمج - موسوعة الفتاوى شركة العريس.
[24] - المصدر السابق.
[25] - أصول الشرعية الإسلامية ص / 99.
[26] - العقيدة وأثرها في بناء الجيل, ص / 79-80.
[31] - بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبدالله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد, ينتهي نسبه إلى بني زيد الأعلى, وهو زيد بن سويد بن زيد بن سويد بن زيد بن حرام بن سويد بن زيد القضاعي, ولد عام 1365 هـ. تتلمذ على يد الشيخ ابن باز والشيخ الشنقيطي والقاضي صالح بن مطلق .
[32] - فقه النوازل التقنين والإلزام, ص /60-61.
0 التعليقات:
إرسال تعليق