لا تكونوا أجراء الطاغوت وعصابته(71)

رضوان محمود نموس

ويتكلم الكاتب في هذه الحلقات عن موقف أجراء الطاغوت من الجهاد

الجهــــاد

وقد عقدوا في كتاب الفتاوى الشرعية . فصلاً بعنوان

(فتاوى العلماء في الجهاد وضوابطه الشرعية) ص142 إلى 162 مختصر ما جاء فيه .

- لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين

- لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي أمرهم

- جهاد العلم أولاً

- الذين يرون الجهاد دون إذن الإمام- أي فهد - فرأيهم رأي الخوارج

- يجب الانتظار لتحقيق شروط الجهاد – حسب فهمهم ورأي فهد

- الذين يرون أن ولاة الأمر عطلوا الجهاد فهؤلاء خوارج.

- الدول بينها معاهدات فلا بد من إذن فهد للجهاد .

- من يذهب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر فلا يكون مجاهداً بل يكون عاصياً.

- لا يوجد الآن جهاد شرعي لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية

- ولي الأمر منع الجهاد الآن ولا يجوز الافتيات عليه

هذه بعض رؤوس العناوين عندهم ويمكن اختصارها بالشكل التالي

- لا جهاد إلا بإذن ولي أمرهم

- لا جهاد إلا بإذن الوالدين

- لا جهاد الآن لأننا غير مؤهلين للجهاد

- هناك علاقات دوبلوماسية يجب أن تحترم

- الجهاد الموجود حالياً غير شرعي.

ليست فتاوى علماء آل سعود بالأمر الغريب ولا المستغرب, بل المستهجن أن تكون فتاوى هؤلاء على غير ما جاءت عليه أو أنها تحض على الجهاد.

وذلك لأمر بين وسهل على من سهله الله عليه .

فإذا عرفنا القاعدة الأصولية الهامة وهي أن "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" وعندما نتصور واقع آل سعود وعلماء آل سعود لا يهولنا ما يقولون بل نعجب إذا لم يقولوه .

فواقع الحال يقول :

المقدمة الأولى : أن أمريكا والغرب, وخاصة التجمع البروتستانتي المتمثل في أمريكا وبريطانيا وأستراليا, وبعض الفعاليات في هولندا وغيرها, وهم ما يمكن أن يطلق عليهم الصهيونية المسيحية, متحالفة مع الصهيونية اليهودية, وهذا التحالف تقوده الماسونية العالمية, وتسعى سعياً حثيثاً لمحاربة الإسلام قبل أن تتمكن الصحوة من إعادة الإسلام إلى واقع الحياة, فهناك حرب ثقافية, وحرب إعلامية, وحرب عسكرية, وحرب اقتصادية, وحرب فكرية, وحرب علمية معلوماتية, وحرب نفسية ...الخ

واستطاع هذا التحالف؛ إحراز عدة نقاط انتصارٍ وتَقَدُمٍ لتحقيق أهدافه.

المقدمة الثانية : وكنتيجة عن المقدمة الأولى ارتماء كافة حكام المنطقة عند أرجل أمريكا زعيمة محور الشر المتمثل في التحالف الصهيوني البروتستنتي طالبين إعانتها على شعوبهم ومعلنين أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ كافة التعليمات الأمريكية عن رضاً ولا حاجة لاستخدام الحذاء الأمريكي في إقناعهم.

نتج عن هذا؛ السرعة المذهلة في إحكام القبضة الأمريكية على العالم الإسلامي ونرى من مظاهر هذه القبضة القواعد الأمريكية في السعودية, البحرين, قطر, الكويت, عمان, الإمارات, مصر, الأردن, لبنان, سوريا, الجزائر, المغرب, ثم انبطاح ليبيا. هذا على صعيد الدول العربية. وعلى صعيد العالم الإسلامي يضاف إلى ما ذكرنا القواعد في باكستان, ماليزيا, إندنوسيا, تركيا, أوزبكستان, طاجكستان, أذربيجان, بنجلادش, البوسنة, الفلبين, بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها إيران في الوقت المناسب كما فعلت عندما قدمت لأمريكا كل ما تريده عند الهجوم على أفغانستان والعراق, بالإضافة إلى القاعدة الدائمة في فلسطين المحتلة. ثم العمليات العسكرية الأخيرة والتي أسفرت عن سقوط أفغانستان والعراق.

هذا الواقع دفع الحكومات إلى الاستسلام الكامل دون أي تحفظات, علماً بأن حكام آل سعود خاصة, ومنطقة الخليج عامة, بالإضافة لمصر والأردن, كانت هذه المجموعة قد استسلمت في وقت مبكر وسلمت الزمام بالكامل لأمريكا وشكلت رأس حربة أمريكية في المنطقة, حتى غدا السفير الأمريكي في كل دولة من هذه الدول هو الحاكم الفعلي والحقيقي, ويتدخل حتى في القضايا الفرعية؛ فعلى سبيل المثال نشرت مجلة المنصورة في باكستان وغيرها من الصحف في عدة مقالات أن أمريكا تتدخل في ترفيع الضباط إلى الرتب العليا فلا يرفع من رتبة عميد إلى لواء – أي الجنرالات أو الضباط الأمراء- إلا بعد الموافقة الأمريكية .

ومعلوم أن أمريكا تتدخل في تعيين الوزراء وقادة الجند في كثير من الدول العربية والإسلامية .

وهي في السعودية ودول الخليج أكثر تدخلاً من باكستان ومصر ومثيلاتها وما قضية صواريخ رياح الشرق الصينية عنا ببعيد. تلك الصواريخ التي ظنت أمريكا أن السعودية استوردتها دون إذنها .

وبالتالي يتضح أن حكام المنطقة وخاصة المحور العريق في العمالة وهو (- الأردن – السعودية – دول الخليج) أصبح في الواقع مستعمرات أمريكية تمثل أبشع أنواع الاحتلال كونه يتمتع بغطاء قانوني بل وشرعي حسب فتاوى علماء آل سعود.

وهنا نحتاج إلى مقدمة ثالثة .

وهي أن الموظفين في هذه الحكومات هم جزء منها, وينفذون سياستها, ويسيرون على ضوء التوجيهات الملقاة إليهم من رأس الهرم في السلطة السياسية؛ في أي موقع كان هؤلاء الموظفين, لأن الحكومات وهي حكومات مؤسساتية, تسير بتناغم وفق خطة شاملة, فلا يمكن أن تكون مناهج التعليم مثلاً تدعو للجهاد ومحاربة يهود, ثم تقوم وزارات الخارجية بعقد صفقات استسلام مع يهود, ولا يمكن أن يكون هناك علماء في المواقع الرسمية مثل ابن تيمية والعز بن عبد السلام, ثم تقوم الحكومات بالخضوع الشائن للتحالف اليهودي البروتستانتي بفتاوى العلماء, ويتضح من هذا أن أجهزة الدولة في كل تفريعاتها خاضعة لبرنامج سياسي واحد ومن هذه الأجهزة جهاز الإفتاء وأئمة المساجد وموظفي الدعوة والإرشاد فعلى سبيل المثال عندما سارت المنطقة وفق التوجيهات الأمريكية لمصالحة اليهود والاستسلام لهم والرضا بالذل كان لكل جهة في الدولة دورها لترويض الشعب فعدلت المناهج التعليمية وحذف كل مادة تشير إلى اليهود بسوء, أو تفضح أخلاقهم وتاريخهم التآمري, وكان لوزارات الاقتصاد والشركات الاستثمارية دور بالانفتاح على الشركات اليهودية, وكان لوزارات الخارجية دور بافتتاح سفارات لدى الكيان اليهودي, أو التمهيد لذلك, وكان للإعلام دور وهو العزف على أوتار السلام, والإخاء الإنساني واستضافة رموز الكيان الصهيوني لإبداء تصوراتهم, وكان للمؤسسات الدينية دور وهو تشجيع حوار الأديان, وزمالة الأديان, وكان للإفتاء دور فأصدر فتوى بمنع الدعاء على اليهود والنصارى حتى لا تثار الكراهية, وهذا نص الفتوى:

التصنيف : أجراء الطاغوت